أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللجنة المختصة بالإشراف المالي والإداري تحت إشراف الوزارة تسلّمت إدارة مدرسة سيدز الدولية منذ الأمس وتتابع عملها بشكل مستمر. تؤكد الوزارة أن الإشراف يشمل جانبي الإدارة والمالية وتأكيد تطبيق المعايير الأمنية والسلامة. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع الإجراءات وفق القوانين واللوائح المعمول بها وبما يحافظ على حقوق الطلاب. وتلتزم اللجنة بإبلاغ الوزارة بكل تطور في الملف.
الإجراءات والتوجيهات الوزارية
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف متابعة كافة تفاصيل الواقعة بعناية وتوجيه إيفاد لجنة موسعة للتحقيق. وأشار إلى أن التحقيق جارٍ وهو قيد التحقيق من قبل النيابة العامة وأن نتائج التحقيق ستُتخذ بناءً عليها إجراءات مناسبة. وما توصلت إليه اللجنة الوزارية من ملابسات الواقعة تضمن إجراءات حاسمة تقضي بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري واستلام إدارتها كاملًا من الوزارة، إضافة إلى إحالة كل من ثبت تورطه في التستر أو الإهمال إلى الشئون القانونية. وأكد الوزير أن أي مساس بطفل جريمة لا تُغتفر وأن حماية الأطفال أولوية وطنية، مشددًا على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية وسيُتخذ ضدها إجراءات رادعة.