شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر الفيديو كونفرانس في لقاء موسع نظمته السفارة المصرية في طوكيو مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية لعرض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتطورات الاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية. شارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، إضافة إلى أكثر من 40 ممثلاً من المجتمع الياباني.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكدت المشاط أن العلاقات المصرية-اليابانية تحولت إلى شراكة تنموية متكملة تتخطى الإطار الثنائي التقليدي. استعرضت السردية المصرية للتنمية الاقتصادية التي تربط رؤية 2030 وبرامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية من أجل التحول إلى نموذج يعتمد على الإنتاجية والتصدير. أشارت إلى بناء بنية تحتية ضخمة منذ 2014 شملت تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وشبكات النقل والكهرباء ومشروعات لإدارة المياه إضافة إلى منشآت ثقافية كبرى، ما أسهم في تهيئة مناخ أكثر قدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات. تناولت التحديات العالمية التي واجهت الاقتصاد المصري، مثل الجائحة وتداعيات الحرب وتدفقات رأس المال، مؤكدة أن شهر مارس 2024 كان علامة فارقة حيث تبنت الدولة سياسات مالية ونقدية منضبطة وحددت سقفاً للاستثمارات العامة وساهمت في بدء تعافٍ اقتصادي قوي.
تمكين القطاع الخاص وتعبئة التمويل
أوضحت المشاط أن الاستثمارات الخاصة تشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة وإتاحة المجال للقطاع الخاص. أشارت إلى أن القروض الموجهة للقطاع الصناعي تعزز الاتساق بين السياسات وهدف زيادة الإنتاج والتصدير. لفتت إلى أن هذه التطورات انعكست في تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف الدولية وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار. أضافت أن مصر وفرت خلال السنوات الخمس الماضية تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار، وتعاونت مع مؤسسات دولية لطرح جزء من أصول الدولة للقطاع الخاص.
آفاق الاستثمار ومناخ الأعمال
دعت الحكومة اليابانية للانخراط في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعتمد عليه مصر، مبينة أن الاستثمار في بنية تحتية محفزة للتحول الرقمي يعزز القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والسياحة كأولويات في المرحلة المقبلة. وأكدت أن مصر تتمتع بمزايا سوق العمل وموقع جغرافي مميز وتنوع اقتصادي يجعلها من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة وتوفر بيئة جاذبة للصناعات الموجهة للتصدير. وأشارت إلى أن مؤشرات الاقتصاد تواصل التحسن وأن القطاع الصناعي يظل المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. وفي ختام اللقاء، أكدت أن نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مؤسسات التمويل اليابانية وقطاعات الأعمال سيعزز ثقة المستثمرين ويبرز قدرة الاقتصاد على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.