أعلنت المحكمة الإدارية العليا أنها بدأت نظر 251 طعناً مقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وذلك بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون خلال يومين وفق الجدول الرسمي. وتسعى المحكمة إلى حسم مصير الطعون وفق الإجراءات المعتمدة وتحديد موقف المرشحين من النتائج.
السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة
توضح القواعد القانونية أن أمام المحكمة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم الطعون. الأول هو تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع. الثاني يتمثل في إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة حين يظهر تضارب أو أخطاء في المحاضر، وهو السيناريو الذي يتكرر غالباً في مثل هذه الطعون. وتُدار العملية القضائية وفق هذا التوجيه وتحدد المحكمة إجراءاتها وفق الأدلة والجدول الزمني المقرر.
أما السيناريو الثالث فهو إعادة الانتخابات، وهو الأشد والأقل حدوثاً. ولا يُلجأ إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ونتائجها بالكامل. وتلتزم المحكمة بتقييم الأدلة وفق الإجراءات المعتمدة للوصول إلى القرار المناسب في كل حالة.
أحكام نهائية وواجبة التنفيذ
تُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها. وتصدر الأحكام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة ملزمة لا يمكن تجاوزها. وتوجه المحكمة في أحكامها إلى الجهة المختصة بتنفيذ النتائج لضمان استقرار الإعلان وإعادة ترتيب المقاعد وفقاً للطعون المرفوعة.
وتضمنت الطعون مطالب مختلفة، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع. كما أكدت المصادر أن المحكمة ستنظر في كل طعن وفق أدلة مقدمة وإجراءات قانونية محددة، مع السعي إلى تحقيق العدالة وتثبيت سلامة النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. تسعى المحكمة إلى تطبيق العدالة وتثبيت الثقة في نتائج الانتخابات وفقاً للإجراءات المعتمدة.
توزيع الطعون على المحافظات
قدم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعوناً في المحافظات المذكورة ضمن المرحلة الأولى وفقاً للجدول الزمني المعلن. وتوزعت الطعون كالتالي: البحيرة 46 طعناً؛ الجيزة 47 طعناً؛ الأقصر 8 طعون؛ سوهاج 14 طعناً؛ الفيوم 16 طعناً؛ الإسكندرية 20 طعناً؛ أسيوط 29 طعناً؛ بني سويف 12 طعناً؛ أسوان 15 طعناً؛ المنيا 36 طعناً؛ البحر الأحمر 4 طعون؛ مرسى مطروح طعنان. وتلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون وفق الإجراءات القانونية وتحديد مواعيد النقاش والتدقيق في كل ملف. وتؤكّد الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الأحكام وفق الجداول المعتمدة.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتصدر الأحكام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة ملزمة لا يمكن تجاوزها. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ هذه الأحكام فور صدورها.