تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لتعزيز تنافسية الصناعات كثيفة العمالة في الأسواق الدولية. يستهدف البرنامج أكثر من عشرة قطاعات صناعية كثيفة التشغيل لتعزيز قدرتها التصديرية. يتضمن إطار التمويل المختلط حزمة تمويل ومنح بقيمة 271 مليون يورو مقدمة من شركاء التنمية يتم تنفيذها من قبل جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري. التمويل موجه للقطاعين العام والخاص مع عدم تحمل الدولة أية أعباء إضافية.
القطاعات المستفيدة من البرنامج
يشمل البرنامج أكثر من عشرة قطاعات صناعية مستفيدة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. من بينها الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الثقيلة والكيميائيات وغيرها، وهي قطاعات كثيفة التشغيل والعمالة. يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق الدولية وتلبية المعايير الدولية للتصدير. يسهم في ترشيد الموارد وتقليل الانبعاثات عبر تدعيم الاستثمارات الخضراء.
آليات التمويل والشراكات
تتبنى الحكومة مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات في قطاع الصناعة والتحول الأخضر. تبلغ قيمة التمويلات 271 مليون يورو موزعة بين منح وقروض ميسرة ومتابعة التنفيذ من قبل الجهة المعنية. هناك دور رئيسي للقطاع المصرفي كوسيط مالي ومموّل للقطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. تنفذ هذه التمويلات لصالح الشركات العامة والخاصة في مصر، دون أن تتحمل الدولة أعباء إضافية.
السردية الوطنية والجهود الوطنية
تؤكد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة وتوطين الاستثمارات. ترتكز على التحول إلى اقتصاد أخضر وتطوير منظومة التخطيط الأخضر وتوسيع أدوات التمويل المستدامة. كما تتضمن خطط الحد من الانبعاثات وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع منخفضة الكربون. وتؤكد هذه السردية أن الاستثمارات العامة الخضراء سترتفع إلى 70% بحلول 2030 مع توزيع عادل للاستثمارات عبر المحافظات.
منصة حافز والتعاون الدولي
أشارت الدكتورة المشاط إلى منصة حافز التي أُطلقت منذ 2023 وتمكّن الشركات من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز وقروض ميسرة. سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل. تؤكد المنصة دعم تطبيق أفضل الممارسات الخضراء وتوفير الخبرة الفنية اللازمة لتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات. ترتبط المنصة بشراكات التنمية وشركاء التنمية الدوليين وتدعم القطاع الخاص ضمن إطار التعاون الاقتصادي الشامل.
فوائد للناس والاقتصاد
يسهم البرنامج في تحسن الوضع البيئي عبر خفض الملوثات وتحسين جودة الحياة. كما يوفر فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي أقوى يساهم في زيادة المرونة الاقتصادية. يسعى إلى تعزيز مكانة مصر كقائد في التحول نحو النمو الأخضر وتوطين الصناعة بما يضمن توزيع الاستثمارات بشكل عادل عبر المحافظات.