الإجراءات القانونية الأولية
تعلن النيابة العامة قرارات حاسمة في واقعة مدرسة سيدز الدولية بالعبور. قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع السماح بإشراك الأطفال مع ذويهم حفاظًا على سلامتهم النفسية والجسدية. كما أُمر بعرض المتهمين على الطب الشرعي لسحب عينات بول ودم للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة، وللكشف عن أية أمراض جنسية محتملة قد تكون ذات صلة بالواقعة. وأرسلت النيابة الهواتف المحمولة المضبوطة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص المحادثات والمحتوى الرقمي، خاصة بعد اكتشاف مقاطع فيديو وثقت الاعتداء داخل غرفة المدرسة.
الجهود والمتابعة الحكومية
أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تحركت منذ اللحظة الأولى ووُضِعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فور ظهور التفاصيل. وأكد وجود متابعة دقيقة ولحظية من وزير التعليم، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة للكشف عن أية تجاوزات أو إهمال إداري. وشدد على أن مرحلة رياض الأطفال تحمل مسؤولية كبرى وأن أي تعامل غير الأخلاقي مع الأطفال في ظل غياب إشراف حقيقي أمر خطير ولن يُسمح بتكراره. كما طلبت النيابة حضور مدير الشؤون القانونية بالمدرسة، إلى جانب استدعاء مشرفة الحضانة ومسؤول شؤون العاملين لاستكمال الإفادات وتحديد حجم الإهمال أو التستر المحتمل داخل النظام الإداري.