أعلن الاتحاد المصري لشركات التأمين أن تمكين المرأة من مواجهة مخاطر المناخ لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل صار ضرورة استراتيجية لضمان قدرة المجتمع والاقتصاد على الصمود. فالمرأة هي طرف رئيسي في منظومة الإنتاج ورعاية الأسرة وإدارة الموارد، وتتعرض عادةً لآثار الكوارث المناخية بصورة غير متكافئة مقارنةً بالرجال. لذا تتعزز أهمية دور صناعة التأمين كأداة حماية وتخفيف للخسائر. كما أكد البيان أن التوجه نحو إشراك المرأة في إدارة المخاطر وإعادة البناء يسهم في تقليص الفجوة وتحسين جاهزية المجتمع أمام التحديات المناخية.
أوضح الاتحاد أن التأمين يوفر أدوات عملية لحماية النساء من الخسائر المفاجئة عبر تغطيات ميسّرة ومنتجات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهن. كما يتيح دعمًا لمشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدة مهمة للاستقلال الاقتصادي. ويرى البيان أن هذه الحوافز تشجع الاعتماد على حلول تأمينية تسهم في استدامة الأسرة وتحقيق الأمن المالي. وتؤدي التغطيات المتوافرة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن الكوارث وتحفيز النساء على الاستثمار في أنشطة منتجة.
كما شدد الاتحاد على أهمية دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر وبناء المنتجات التأمينية بما يعزز قدرة النساء على التكيف مع تحديات التغير المناخي. وأشار إلى أن التوفير في التأمين الزراعي والصحي والتأمين متناهي الصغر وبرامج التعويضات السريعة بعد الكوارث يتيح مسارات عملية للحماية. ويرى أن هذه المنتجات ترفع جاهزية المرأة وتدعم استمرار عملها ومشروعها بما يحقق مرونة اقتصادية. ويؤكد أن توسيع نطاق الشمول التأميني للمرأة سيقود إلى تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الاستثمار في ممارسات مستدامة.
ويؤكد الاتحاد أن توسيع نطاق الشمول التأميني للمرأة سيُعزز الصمود المالي ويتيح لها الاستثمار في الممارسات المناخية المستدامة. كما يندرج ذلك في إطار تعزيز مساهمة المرأة كقوة فاعلة في التنمية المستدامة وتطوير قدراتها على مواجهة تقلبات المناخ. وتُظهر النتائج المأمولة أن هذه الخطوات ستسهم في استقرار الأسر وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.