أعلنت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج جزء من جهود أوسع لتعظيم دور التعاون الدولي في دعم تنافسية واستدامة قطاع الصناعة. وأوضحت أن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) الذي يهدف إلى تعزيز التحول الأخضر وخفض الانبعاثات من خلال تمويلات ميسرة وتعاون دولي مستمر. وتناولت الفعالية الرئاسية التي عقدت في القاهرة بتنظيم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي آليات تمكين القطاع الخاص وممثلي الصناعة من الاستفادة من الدعم الدولي والشراكات الأوروبية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة ورفع تنافسية المنتجات المصرية.
إطار البرنامج والتمويل
وقّعت الوزارتان اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 53.8 مليون يورو، كجزء من إطار تنفيذ البرنامج. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، وتتضمن 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى 45 مليون يورو تمويلًا ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما أشار البيان إلى أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد في المنشآت الصناعية.
التوقيعات والشراكات الدولية
وفي سياق التوقيحات، جرى توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي وتدار عبر بنك الاستثمار الأوروبي. وقع الاتفاق الدكتورة علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، فيما شهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وممثلة الاتحاد الأوروبي آن شو. وتُسهم هذه الاتفاقية في توفير الخبرة الفنية وبناء القدرات اللازمة للمشروعات المؤهلة.
وأكدت الدكتورة المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون التنموي مع شركاء الاتحاد الأوروبي، وهو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة. وأوضحت أن البرنامج يوجه لاستثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة والموارد داخل المصانع، بما يحقق أثرًا مباشراً على البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. كما أشارت إلى أن التمويل يشمل حزمة تمويل إضافية تعزز نطاق المشروعات المؤهلة.
الأهداف والتأثير الاقتصادي والبيئي
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في البرنامج بقرض ميسر قيمته 45 مليون يورو، إضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل إلى 271 مليون يورو. وأكدت أن هذا التمويل يدعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث، ومشروعات إزالة الكربون، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد وإعادة تدوير المخلفات. وتأتي هذه التدفقات في إطار تعزيز قدرة القطاع الصناعي على توطين التكنولوجيا النظيفة وتحفيز الابتكار الأخضر، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار السفير الفرنسي بالقاهرة إلى أن برنامج GSI يعكس التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي بدعم انتقال مصر إلى قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن المشروع يمثل مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل خضر وتنافسي، بينما أكّدت حزمة المساعدات الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو أنها لا تقتصر على الخبرات فحسب بل تمكّن الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص الأسواق الدولية. كما شدد نائب السفير الأوروبي بالقاهرة على أن تغير المناخ يتطلب تحركًا جماعيًا من جميع القطاعات، وأن القطاع الخاص له دور محوري في هذا المسعى.