تعلن الوزارتان التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة اليوم توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) ضمن إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI. ويهدف التمويل إلى دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. تُعقد الفعالية رفيعة المستوى لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة بمكونات البرنامج بمشاركة مؤسسات دولية وممثلي البنك الأهلي المصري.
التوقيع والجهات الموقعة
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتفاق مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه. كما جرى التوقيع مع جيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية. شهد التوقيع حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وقّع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو. وهي منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتدار عبر بنك الاستثمار الأوروبي. وشهد التوقيع كذلك الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط وآ آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
أهداف البرنامج وآثاره
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي مع شركاءها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة. وأوضحت أن البرنامج يركز على دعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية. كما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن البرنامج يندرج ضمن حزمة تمويل إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، وتضم 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى 45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية. وبالإضافة إلى ذلك، تبلغ قيمة الاتفاقيات الاستشارية 8.8 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي مُدارة عبر بنك الاستثمار الأوروبي.
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني التكنولوجيات النظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية. كما يسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام. ويرتكز على توطين التكنولوجيا النظيفة وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، ما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
تصريحات الشركاء الدوليين
أوضح السفير الفرنسي بالقاهرة أن فرنسا والجهة الأوروبية مستمرتان في دعم التحول إلى قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن مشروع الصناعة الخضراء المستدامة يعكس التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسية، وأن الحزمة الفنية الممولة تتيح الالتزام بالمعايير البيئية وفتح أسواق عالمية جديدة. أشارت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى أن مكافحة تغير المناخ تتطلب تحركاً من مختلف القطاعات، وأن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة.