أعلنت المحكمة الإدارية العليا بدء نظر الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن. بلغ عدد الطعون التي تُنظر حالياً 259 طعناً، منها 251 طعناً قدمت وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما قُدِّمت 8 طعون بعد انتهاء الميعاد. استمعت المحكمة في جلسة اليوم للدفاع وتسلّمت المستندات والمذكرات من أصحاب الطعون، وأجلت قرارها في الطعون التي نظرتها إلى آخر الجلسة.
الإجراءات أمام الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، وتستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدّمي الطعون للاعتراض على النتائج. وكشف مصدر مطلع أن المحكمة ستكتفي اليوم باستقبال الأوراق وفحصها ومراجعتها مع الاستماع إلى دفاع بشأن أسباب الطعن، مع الإشارة إلى أن الحكم في تلك الجلسة غير متوقع. شهد مقر مجلس الدولة حضوراً ملحوظاً من مقدمي الطعون.
توزيع الطعون على المحافظات
قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعوناً من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً. الأقصر سجلت 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً. الإسكندرية شهدت 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً. المنيا استحوذت على 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهو الحد الزمني الملزم قانوناً. تتابع المحكمة الإجراءات والدفوع وتستمع إلى المستندات والدفاعات للوصول إلى سبب الطعن. وتصدر قراراتها نهائية وباتة وتكون ملزمة للجهات المختصة.
سيناريوهات الحكم
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاث سيناريوهات رئيسية. الأول أن تؤيد المحكمة النتيجة المعلنة إذا تبين أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة. الثاني أن تقر المحكمة بإعادة فرز وتجمّع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء فيها. الثالث أن تقرر المحكمة إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام فور صدورها وبشكل فوري ودون طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. ولا يجوز الطعن على هذه الأحكام. وتلتزم الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة حتى صدور حكم نهائي في القانون.