ميتـا توقف أبحاث حول أثر فيسبوك وإنستجرام على الصحة النفسية

أعلنت الدعوى الجماعية التي رفعتها مدارس أميركية ضد منصات التواصل الاجتماعي أن وثائق داخلية كشفت أبعادًا جديدة في الادعاءات الموجهة إلى Meta وتيك توك. أشارت الوثائق إلى أن Meta أوقفت أبحاثها الداخلية حول آثار منتجاتها على الصحة النفسية للمراهقين بعدما وجدت أدلة سببية تشير إلى الأذى. وأوضح مشروع عام 2020 باسم “Project Mercury” بالتعاون مع Nielsen لقياس أثر التوقف عن الاستخدام، وأن النتائج أشارت إلى أن التوقف عن فيسبوك لمدة أسبوع أدى إلى انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة والمقارنات الاجتماعية وفق ما نقلته رويترز. كما أشارت الدعوى إلى أن الشركة لم تُنشر الدراسة ولم تتابع أبحاث إضافية، بل أوقفت المشروع داخليًا واعتبرت أن النتائج السلبية مشوشة بسبب السرد الإعلامي القائم، رغم أن بعض موظفيها أبدوا ثقة في صحة الاستنتاجات.

تفاصيل رئيسية من الوثائق

وتقول الدعوى إن Meta، بالرغم من علمها بالآثار السلبية لمنتجاتها على الصحة النفسية للمراهقين، أخبرت الكونجرس بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها تضر الفتيات المراهقات. وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم Meta آندي ستون إن الدراسة أُوقِفَت بسبب منهجيتها المعيبة وأن الشركة تبذل جهود لتحسين سلامة منتجاتها. وأشار أحد الباحثين داخل الشركة إلى أن الدراسة أظهرت تأثيرًا سببيًا على المقارنات الاجتماعية، في حين عبّر باحث آخر عن قلقه من أن إخفاء النتائج السلبية يشبه ما قامت به صناعة التبغ عندما كشفت أضرار السجائر ولم تفصح عنها.

أبعاد داخلية أخرى عن السلامة

وتشير الوثائق إلى أن Meta صممت ميزات السلامة للشباب لتكون غير فعالة، وعرقلت اختبار أي ميزات قد تؤثر على نمو المنصة، كما طلبت من المستخدمين تكرار محاولات مرتبطة بالاتجار الجنسي قبل حظر الحسابات، وأقرت الشركة بأن زيادة التفاعل بين المراهقين تؤدي إلى عرض محتوى ضار لهم، لكنها واصلت سياسة تعزيز التفاعل رغم المخاطر.

ردود Meta والجدول القضائي

وأكد آندي ستون أن صحة الادعاءات الواردة في الدعوى غير صحيحة، وأن إجراءات السلامة الخاصة بالشباب فعالة وتلتزم بها الشركة، وأن سياسة إزالة الحسابات عند الإبلاغ عن أي نشاط يتعلق بالاتجار الجنسي هي المعيار. وأوضح أن المستندات التي استشهدت بها الدعوى لم تُنشر بعد، وأن Meta قدمت طلبًا لإلغاء الكشف عن المستندات بسبب طبيعتها الواسعة وليس رفضًا للكشف. ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة شمال كاليفورنيا الفيدرالية يوم 26 يناير.