زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية للاطلاع على سير العمل وتذليل العقبات. أكد أن الهيئة تعد إحدى أهم الهيئات في الدولة ولها دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر. شدد على ضرورة وجود رؤية واضحة لتعزيز دور الهيئة في الاستثمارات السياحية خلال الفترة القادمة. أوضح أن الهدف يتمثل في تعزيز وتحسين أداء الهيئة وتوفير بيئة تشجع المطورين والمستثمرين.
إطار العمل والضوابط
أعلن الوزير وجود إطار عمل واضح داخل الهيئة وآليات لضبط المعاملات مع المطورين والمستثمرين. أكد أهمية تعزيز خدمات المقرات التابعة وتطويرها وتدريب فريق العمل وابتكار أفكار جديدة لخدمة المستثمرين. أشار إلى وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية السياحية لتعزيز تبادل الخبرات وتنسيق العمل، خاصة في الأراضي التي تقع تحت ولاية المجتمعات العمرانية وتضم أنشطة سياحية.
وأكد رئيس الهيئة وجود رؤية موحدة لآلية العمل وتوحيد المساطر بما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين. وشدد على ضرورة ضبط المعاملات وتوفير بيئة عمل ميسّرة للمستثمرين والمتعاملين. أشار إلى وجود تعاون مستمر مع هيئة المجتمعات العمرانية لتعزيز الخدمات وتبادل الخبرات.
إنجازات الهيئة ومؤشراتها
ذكر الدكتور مصطفى منير أن الإيرادات ارتفعت منذ نقل التبعية إلى وزارة الإسكان في 2021. بلغت الإيرادات 880 مليون جنيه في 2021/2022 و1.29 مليار جنيه في 2022/2023 و3.6 مليار جنيه في 2023/2024 و5.28 مليار جنيه في 2024/2025. وبحلول 1/7/2025 حتى 11/2025 بلغت الإيرادات نحو 3.56 مليار جنيه.
أشار إلى أن الهيئة أصدرت 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر 2021 وحتى الآن وتجرى حالياً 42 موافقة مبدئية. كما أُعلن عن استمرار العمل على تعزيز إجراءات التخصيص والشفافية في المعاملات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز جاذبية الاستثمار السياحي وتوفير بيئة موثوقة للمطورين.
وفي المجال المؤشرات التنفيذية، بلغ عدد المراكز السياحية 115 مركزاً مخططاً لتنميتها. وتشمل طاقات الإسكان السياحي 109,392 وحدة منجزة و39,902 وحدة جارٍ تنفيذها. وتبلغ مساحات ارتباطات المشروعات السياحية 263.484 مليون م2، وتتنوع مشاريع التنمية بين 503 مشروعاً محدودة و66 مشروعاً متكاملة يضم 1138 مشروعاً فرعياً.
كما بلغت الطاقة الفندقية 107,909 غرفة مكتملة التنفيذ و57,437 غرفة جارٍ تنفيذها. وتقدر القيمة الاستثمارية السوقية للطاقات المعتمدة 3.125 تريليون جنيه وللطاقات المكتملة التنفيذ 1.057 تريليون جنيه. وجرى استعراض التوقعات حتى 2030 للمشروعات الفندقية والسياحية.
كما ناقشت الهيئة إجراءات الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة، حيث بلغ عدد القطع 34 قطعة. كما استعرضت الجهود في الموارد البشرية والهيكل التنظيمي. واتُخذت إجراءات متابعة المسار التنفيذي وتطوير الأداء.
وفي ختام الاجتماع، شكر المهندس شريف الشربيني فريق العمل بالهيئة على الجهد المبذول، مؤكداً دعمه الكامل لهم لتعزيز دور الهيئة في الفترة القادمة. أعرب عن ارتياحه لنتائج الاجتماع وتوجيهاته، ووجه بمتابعة تطبيق الرؤية الجديدة بشكل حازم. وشدد على أهمية سرعة استكمال الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.