أعلنت النيابة العامة متابعة حالة الطفلة حور، ضحية التنمر، بعد تعرضها لضغوط قاسية دفعتها لمحاولة إنهاء حياتها في واقعة هزت ضمير المجتمع. وقد تولّى مدير نيابة المنزلة الجزئية رفقة عضو النيابة المحقق الإشراف على مبادرة مجتمعية لاحتواء الطفلة داخل محيطها الدراسي، حيث اصطحباها في أول يوم عودتها إلى المدرسة، وعملوا على دمجها وسط زميلاتها وزملائها بروح أبوية إنسانية تعيد إليها الاطمئنان الذي افتقدته. وتؤكد النيابة أن هذه المبادرة تستهدف حماية مستقبل الطفلة وتوفير بيئة آمنة تدعم صحتها النفسية وتعيد إليها الثقة.
الإطار الاحتوائي ودوره الاجتماعي
وخلال الزيارة، ألقى عضوا النيابة العامة محاضرة مبسطة للتلاميذ عن قيم الصداقة والدعم المتبادل، مبينين العواقب الدينية والإنسانية والقانونية للتنمر، ومؤكدين أن الاحترام مسؤولية وأن الكلمات القاسية قد تؤذي ما لا تراه العين. وأشارا إلى أن الهدف هو بناء بيئة تعليمية آمنة تتضافر فيها جهود المدرسة والأسرة والمجتمع. واختُتمت المبادرة بتقديم الهدايا للطفلة وتوزيع الحلوى على التلاميذ كرسالة رمزية تؤكد دعم النيابة العامة ووقوفها إلى جانب الأطفال. وتواصل النيابة متابعة الحالة بشكل مستمر لضمان استمرار الدعم النفسي والتربوي المقدم لها.
تهيب النيابة العامة بالمؤسسات التعليمية والأسر وجميع فئات المجتمع دعم الأطفال نفسيًا ومعنويًا، والوقوف ضد أي صورة من صور التنمر، ليظل أطفالنا آمنين بيننا وتزدهر ابتساماتهم. وتؤكد أن دور النيابة يمتد إلى رعاية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم النمو السليم، وأن حماية المستقبل تبدأ من احتضانهم اليوم وتوفير الدعم المستمر لهم. كما تؤكد أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بحقوق الطفل وتفعيل دور المجتمع في حمايته ومساندته.