تعلن الوزارة أنها ستكشف قريبًا عن آليات مشددة وجه بها السيد الوزير محمد عبد اللطيف للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. وتؤكد متابعة التفاصيل اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب، وأن الوزير سيعرضها وتداعياتها قريبًا. منذ ظهور تفاصيل الواقعة وجه الوزير بإيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها. وتؤكد الوزارة أن حماية الأطفال هي أولوية قصوى وتقتضي اتخاذ إجراءات رادعة تقطع الطريق أمام أي تقصير في الأمن والسلامة.
قرارات الوزارة تجاه مدرسة سيدز للغات
طبقًا لما توصلت إليه التحقيقات الأولية، قررت الوزارة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتولي إدارتها بشكل كامل من قبل الوزارة، لضمان تطبيق المعايير والضوابط اللازمة. كما تقرر إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وأكدت الوزارة أن حماية الأطفال أمانة في أعناقنا وأن أي تقصير في هذه الحماية يحتم ردا حازما وفق القوانين المعمول بها. وتؤكد الإجراءات أن المدرسة التي لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تبقى ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وستُطبق الإجراءات الرادعة بحقها وفق القانون.
تصريحات الوزير حول حماية الأطفال
واصل الوزير متابعة تفاصيل الواقعة بدقة وحرص، وتأكيده أن اللجنة الوزارية ستتابع التطورات حتى اكتمال التحقيقات. وأكد أن صون كرامة وسلامة الأطفال يمثل صون الوطن وأن حماية الأطفال أولوية وطنية لا تقبل أي مساومة. كما أشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في إجراءات الأمان داخل المدارس وستطبق الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالواقعة وفق القوانين المعمول بها.