أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة افتتاح جلسة تعريفية حول سبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة. حضر الجلسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، ونائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي آن شو، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية وجمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية. أكد الوزير التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 وتحويل الصناعة إلى مركز للصناعات الخضراء والمستدامة، بما يعزز تنافسيتها ويقلل الانبعاثات ويفتح أسواقاً جديدة خاصة في أوروبا. كما أشار إلى أن برنامج التنمية الصناعية 2025–2030 يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي من 14% إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي. وأضاف أن الخطة تركز على 28 صناعة واعدة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء.
رؤية مصر للصناعة الخضراء وتحول مستدام
أوضح الوزير أن إطار التنفيذ العاجل للنهوض بالصناعة يقوم على إجراءات تحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية المصانع للسوق الدولية. من هذه الإجراءات إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة للصناعات الخضراء خارج الكتلة السكنية والأراضي الزراعية، وتوفير التمويل للقطاع الصناعي خاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات. كما تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن آلية CBAM ستدخل حيز التطبيق مطلع 2026 وتطبق على صادرات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم، وتقدر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 و29 مليار يورو خلال السنوات القادمة، مع الإشارة إلى أن حصة مصر في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%. وشدد على وضع خطة تحرك عاجلة لخفض الانبعاثات بالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
التنفيذ العاجل وتحديات الانبعاثات
وتابع الوزير أن وزارة الصناعة تعمل حالياً في إطار الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية على دعم القطاعات ذات الأولوية وتحفيز التحول إلى التصنيع الأخضر، مع إمكانية الحصول على أرصدة الكربون لمواجهة الضرائب الكربونية المرتقبة. وتتضمن آليات الشراكة سد فجوة الاحتياجات التمويلية للقطاعات بنحو نحو 630 مليون يورو، بما يفوق ما هو متاح حالياً (271 مليون يورو)، بهدف سرعة خفض الانبعاثات. كما أكد أهمية دعم التكنولوجيا والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتبني خطوط إنتاج منخفضة الانبعاثات. وفي نهاية الفعالية جرى توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، إضافة إلى توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديره بنك الاستثمار الأوروبي، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.