تعلن مصلحة الضرائب المصرية استمرار جهودها في تبسيط الإجراءات الضريبية لممارسي التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى ضمن منظومة التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2025 بهدف دمج الاقتصاد الرقمي وتسهيل امتثال العاملين عبر المنصات. تسعى هذه المبادرات إلى توفير إطار واضح وميسر يسمح بإدارة الالتزامات الضريبية على نحو أقرب إلى الواقع الذي تفرضه الأنشطة الرقمية. وتؤكد المصلحة أن هذه الإجراءات تتيح تعاملاً أكثر سلاسة مع الجهات المعنية وتوحيد الإجراءات عبر المنصات المختلفة. وتهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال الضريبي للعاملين عبر شبكة المنصات الرقمية.
التكاليف المرتبطة بإنتاج المحتوى
ممارسو أنشطة صناعة المحتوى مُلزَمون بإثبات جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط، أسوةً بما هو معمول به مع ممارسي العمل الحر. وتشمل هذه التكاليف الأتعاب المهنية المرتبطة بإنتاج الفيديوهات والتصميم والتحرير وكتابة وإخراج المحتوى. ويُثبت ذلك من خلال إيصالات أو فواتير أو عقود وفقًا لأحكام المادة (66) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد عند تقديم الإقرارات الضريبية. كما تقرر المصلحة تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل مكلف، يستخدم في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الإخطارات والفواتير والمستندات والسجلات عبر جميع المنصات، ضمن إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي وتسهيل الشفافية في المعاملات.