أعلن محاميان من فريق الدفاع عن المتهمين انسحابهما رسمياً من القضية، وذلك عقب الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثالث أمام النيابة العامة حول الواقعة وتفاصيل ما جرى داخل المدرسة. تضمنت الاعترافات قيامه وآخرين باستدراج الأطفال إلى مكان بعيد عن كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وهو ما وضع الفريق في موقف قانوني شديد الحساسية. وأشار المحاميان المنسحبان إلى أن هذه الاعترافات نسفت الخطوط الدفاعية التي كانوا يستعدون لبنائها، وهو ما دفعهما إلى اتخاذ قرار الانسحاب لتجنب تعارض المواقف.
قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات، بعدما أكدت التحريات الأولية قيام عاملين وفرد أمن وآخر بالاعتداء على الأطفال وهم ثلاثة أولاد وفتاتان داخل المدرسة على مدار عام، وفقاً لأقوال أولياء الأمور التي بدأت بمحضر واحد ثم تزايدت البلاغات من أسر أربعة أطفال آخرين. وأوضح المحققون أن المتهمين استغلوا مواقعهم داخل المدرسة لارتكاب أفعالهم بعيداً عن الرقابة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتلقي القبض عليهم بعد تقنين الإجراءات. وتؤكد النيابة أن التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للوائح المعمول بها.
التغييرات الدفاعية المحتملة
يتوقع المسؤولون أن تشهد الجلسات المقبلة تغييرات جوهرية في استراتيجية الدفاع، وذلك في أعقاب الاعترافات الأخيرة وما تلاها من انسحابات داخل الفريق القانوني. كما تؤكد المصادر القضائية أن المحامين المنسحبين أشاروا إلى مخاطر تضارب المواقف بسبب الاعترافات الجديدة. وتبقى إجراءات المحاكمة مستمرة وفقاً للخطوات النظامية المعتمدة، مع وضع الخطوط الدفاعية الجديدة في خطة العمل القانونية. وتؤكد النيابة العامة استمرار التحقيقات وتحديد المسؤوليات وفقاً للأدلة المتاحة.