أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن إصدار تراخيص المدارس الخاصة والدولية لا يكتمل إلا بتقديم إقرار يكشف عن المخدرات للعاملين بها. وأوضح أن هذه الخطوة جزء من سلسلة قرارات جديدة تخص أمن طلاب المدارس الدولية، وتأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة الطلاب. ويشترط القرار أن تقوم المدارس بمتابعة دورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على جميع العاملين بها من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وخدمات معاونة، وكذلك على أي موظف ينضم للعمل بالمدرسة مستقبلاً، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بدون تقديم ما يفيد ذلك.
قرارات الوزير بشأن المدارس الدولية
وتأتي هذه القرارات ضمن الكتاب الدوري رقم 19 حول آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية. وأوضح وزير التعليم أنه ستجري متابعة دورية من قبل لجان مشكلة في الوزارة للتحقق من تطبيق الآليات الواردة فيه ورصد أية مخالفات. وستطبق الوزارة العقوبات الواردة في أحكام القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 بحق أي مدرسة تتبين مخالفاتها، وخاصة في حال الإهمال أو التقصير من قبل إدارة المدرسة. كما تؤكد الإجراءات أن الترخيص أو تجديده قد يخضع للإشراف المالي والإداري للوزارة عند وجود مخالفات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الدولية الخاصة وتأكيد الالتزام بتنفيذ آليات حماية الطلاب. وستواصل الوزارة متابعة التنفيذ بشكل منتظم لضمان أن تكون الإجراءات فعالة ومطبقة بجدية. وتؤكد تصريحات الوزير حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب.