يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد بتوقيت الولايات المتحدة عن نيته لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. ويشير إلى أن القرار يدخل في أطواره الأخيرة قبل تمريره نحو التصنيف الرسمي. ويؤكد أن التصنيف سيُطبق بمجرد إكمال الإجراءات اللازمة، مع وجود ترقّب واسع من المجتمع الدولي لما سيترتب عليه من إجراءات.
العواقب القانونية والجنائية
تنص القوانين الأمريكية على أن تقديم الدعم المادي لأي منظمة إرهابية عن علم يعتبر جريمة لأي فرد أو مؤسسة تخضع للولاية القضائية الأمريكية. ويُعرّف الدعم المادي بشكل واسع ليشمل أشكالاً عديدة من المساعدة، مثل الخدمات المالية، والاستشارة المتخصصة، والإقامة، والنقل، مع استثناءات محددة للأدوية والمواد الدينية. وتترتب على هذه الانتهاكات عقوبات جنائية كبيرة في بعض الحالات.
قد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 500,000 دولار للمؤسسات، والسجن حتى 20 عامًا، أو السجن المؤبد إذا نتج عن الجريمة وفاة. وتُطبق هذه العقوبات على الأشخاص والمنظمات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية وتستخدم كأدوات ردع قوية. كما يمكن أن تشمل الإجراءات حظر الأنشطة المرتبطة بالجماعة الإرهابية في نطاق الاختصاص القضائي الأميركي.
يسمح قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب برفع دعاوى مدنية في المحاكم الأمريكية ضد المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنّفة وأي شخص يساعد أو يحرض على أفعالها. وقد يؤدي ذلك إلى تعويضات مضاعفة وتكاليف قانونية باهظة لأولئك المتورطين. ويعتمد السبب والإجراءات على التفاصيل الخاصة بكل دعوى أمام المحاكم الأمريكية.
يمكن تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالدعم المادي خارج الإقليم، مما يعني أن الأفراد في دول أخرى قد يواجهون ملاحقة قضائية إذا كانت أفعالهم مرتبطة بالولايات المتحدة أو إذا كان القانون يطبق خارج حدود البلد. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة. وتؤدي هذه الحدود الواسعة إلى تأثيرات قانونية إضافية على الأشخاص والمنظمات خارج الولايات المتحدة.
العواقب المالية والاقتصادية
تتضمن العواقب المالية تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للمنظمة المصنّفة الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أي شخص أمريكي. كما يتم حظر المعاملات التي تشمل أصول الجماعة المصنّفة ويمنع التعامل معها عادة من قبل المؤسسات المالية الأمريكية. وتوجد مخاطر عقوبات ثانوية قد يتعرض لها أشخاص أو شركات غير أمريكية إذا أتمت معاملات مع المجموعة المصنّفة، وهو ما قد يؤدي إلى تصنيفهم أو فرض قيود عليهم.
قد تتعاظم المخاطر التشغيلية والمالية مع تداعيات التصفية أو تقليل الوصول إلى الأسواق، خاصة في قطاعات التمويل والخدمات والتجارة الدولية. وتؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تكاليف الامتثال وتكاليف التدقيق القانوني والتنظيمي على المنظمات والأفراد المرتبطين بها. كما أن القيود المفروضة تعزز الحاجة إلى أنظمة امتثال قوية وتقييم مستمر للمخاطر المرتبطة بالكيانات المرتبطة بالجماعة المصنّفة.
قد تتعرض الشركات والمؤسسات التي تعمل في المناطق المرتبطة بالمنظمة المعينة لتدقيق تنظيمي متزايد، ما يستلزم بناء برامج امتثال قوية للتقليل من مخاطر الانتهاكات. ويُلزم الامتثال الجاد الشركات بتنفيذ سياسات وإجراءات داخلية صارمة، إضافة إلى تدريب الموظفين على القوانين واللوائح المعمول بها. وتساعد هذه الإجراءات على تفادي المخالفات وتحسين الثقة مع الجهات الرقابية.