أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وبصفته رئيس فريق الخبراء المعني بتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أن نتائج وتوصيات اللجان الدولية المعنية بمعالجة أزمات الدين ستسهم في تفعيل منظومات متكاملة تمنع تكرار التعثر وتسرّع إجراءات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، وذلك خلال حديثه على هامش مشاركته في قمتي مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال (B20) بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا.
وأكد أن التوصيات التي تركز على تحسين إدارة المديونية العامة والاعتماد على مؤشرات الإنذار المبكر تشكل خطوات حاسمة لتمكين الدول المدينة من المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء منتدى أو نادي للمقترضين تعد من أبرز توصيات اللجنة، وأنها ستتيح للدول المدينة التنسيق فيما بينها في المحافل الدولية والمؤسسات المالية وتبادل المعرفة والمشورة لإدارة الدين بشكل أفضل.
ولفت إلى أن المنتدى جرى مناقشته خلال منتدى تمويل التنمية المستدامة الذي عقد في إشبيلية الصيف الماضي، وأن ثماني دول من بينها مصر وزامبيا ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا تعمل حاليًا على تشكيله وتحديد حكومته وآليات تمويله ومهامه قبل اجتماعات الربيع في واشنطن المقررة في أبريل.
إطار المقترضين وآليات العمل
وضح أن الآليات الحالية لتسوية المديونيات، خاصة تلك التابعة لمجموعة العشرين، تستغرق وقتًا طويلًا قد يتجاوز السنتين في بعض الحالات وتمنع الدول الداخلة فيها من الحصول على تمويل جديد.
ودعا إلى تسريع آليات إعادة الهيكلة وعدم منع الدول الداخلة فيها من التمويل الجديد وتوسيع نطاق الآليات ليشمل الدول متوسطة الدخل، إضافة إلى تعزيز دور صندوق النقد الدولي في تنفيذ الحلول وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تسوية المديونيات.
كما شدد على أهمية اعتماد بدائل تمويل إضافية عبر تعزيز نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستخدامها في معالجة أزمات الدين.
التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة
أشار إلى أن التقدم العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة 2030 لا يزال غير كافٍ، إذ يظهر المسار أن نحو 15% فقط من الأهداف تسير في الاتجاه الصحيح.
كما أشار إلى أن 35% منها في وضع أسوأ مما كان عليه في 2015، بينما تنحرف النسبة الباقية عن مسارها بنسب متفاوتة.
وأكّد أن الحل يتمثل في حشد تمويل إضافي وتعاون تكنولوجي أقوى وتحفيز الحكومات على الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع الاستشهاد بنجاح الهند والصين في القضاء على الفقر المدقع عبر الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية.