عقدت وزارة التجارة المصرية اجتماعاً موسّعاً بقيادة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني وعلى رأسهم تامر راغب. يهدف الاجتماع إلى بحث فرص التعاون في تمويل التجارة وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر. وشدد الطرفان على أهمية بناء شراكات مؤسسية مع المؤسسات المالية الرائدة لتعزيز تنافسيّة الصادرات وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وفي الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير وخطابات الضمان وتمويل المشروعات والخدمات المصرفية الدولية. كما بحثا آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية. وتمت الإشارة إلى أهمية هذا التعاون في تمكين الشركات من النفاذ إلى الأسواق الخليجية والأفريقية والآسيوية والأوروبية.
تصريحات ومسار الشراكة
أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة. وأشار إلى أن البنك يمتلك حضوراً دولياً واسعاً وقدرات تمويلية قوية تجعله شريكاً مثالياً لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم. ولدى التمثيل التجاري اهتمام بتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة لتعزيز تنافسيّة الصادرات وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأشار تامر راغب إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، مع شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم وتغطي أسواق الإمارات ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والسعودية والبحرين وقطر. وأوضح أن هذا الانتشار يعزز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وذكر أن إجمالي أصول البنك بلغ نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي حتى الربع الأول من 2025، وارتفعت محفظة القروض إلى نحو 548 مليار درهم مدعوماً بالتوسع في تمويل الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى مستوى السوق المصري، بلغت أصول بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نحو 158.9 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة تزيد على 24% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس قوة الأداء والقدرة على تقديم حلول تمويلية تدعم توسع الشركات في مختلف الأسواق.