تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرارات الأخيرة الواردة في الكتاب الدوري رقم 19 تخص المدارس الخاصة والدولية معًا وتضم إجراءات وضوابط خاصة بأمن وسلامة الطلاب، ومتابعة العاملين، وتحديث أنظمة المراقبة، وتنظيم حركة الطلاب داخل المدرسة وخارجها. وتوضح الوزارة أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف وضمان بيئة تعليمية آمنة. ستتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، وتطبيق العقوبات المقررة في حال ثبوت أي مخالفات من قبل إدارة المدارس.
الإطار العام للإجراءات والتدابير
تُفصِّل القرارات إجراءات غير مسبوقة تخص المدارس الخاصة التي تعتمد مناهج ذات طبيعة خاصة دولية. وتُشترط تحديث أنظمة كاميرات المراقبة وتغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول دون استثناء. وتكلف المدرسة أكثر من موظف بمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات تمس أمن وسلامة الطلاب. وتفرض إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على جميع العاملين بالمدرسة، وتطبق بشكل دوري، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص بدون تقديم ما يفيد ذلك.
وتشمل الإجراءات كذلك أي موظف جديد يلتحق بالعمل في المدرسة، وتُعتمد نتائج التحاليل ضمن إجراءات الترخيص. وتؤكد القرارات ضرورة أن تتم التحاليل بشكل دوري وتحديثها وفق الجهة المختصة. كما تفرض إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب في المدارس ليُتناول على مدار السنة مع الاستعانة بمتخصصين وتشارك فيه فئات الأطفال والمعلمين والإخصائيين والإداريين وأولياء الأمور.
وتُطلق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة من خلال توجيه التربية النفسية ومشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل. وتستهدف الحملات الطلاب والمعلمين والإخصائيين والإداريين والعمال بالإضافة إلى أولياء الأمور. وتُعزز هذه الحملات توجيهًا مستمرًا وتقييمًا دوريًا لفعاليتها. وتُنفذ بما يتضمنه من أنشطة تدريبية وتوعوية بالتعاون مع مختصين لتعزيز الثقافة الأمنية داخل المدرسة.
يمنع وجود أي فرد صيانة داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، ولا يكون وجوده إلا قبل الساعة الخامسة مساءً وفي أيام العطلات الرسمية فقط. ويمنع أيضًا وجود أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة خلال اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب. ويمنع تحرك أي أتوبيس مدرسية أو تابع لشركة خاصة إلا بوجود مشرفة من المدرسة معتمدة عقدها في الإدارة التعليمية. ويلزم وجود اثنتين من العاملات على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة وبعد الانصراف بساعة على الأقل.
تُعطى مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين لدى الإدارات التعليمية، مع إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم. وتشمل الإجراءات اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم. كما تراعى الإشرافية بحيث لا تقل نسبة العاملين في المدرسة عن معدل 1:6. ويمنع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بنصف ساعة.
يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب. ويحظر وجود أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة، سواء عبر فصل الصف أو المشرفة أثناء وجودها في أتوبيس المدرسة. وتؤكد التوجيهات تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء، وتوفير إشراف دائم في الممرات وطرقات المدرسة أثناء حركة الطلبة. وتعد هذه الضوابط جزءًا من متابعة الوزارة المستمرة لتطبيق الآليات الواردة في الكتاب الدوري.
وتؤكد الوزارة أن المتابعة ستتم دورياً من لجان مشكلة للتحقق من تنفيذ الآليات الواردة في الكتاب الدوري ورصد أية مخالفات. وسيُطبق جميع العقوبات الواردة في أحكام القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة عند ثبوت الإهمال أو التقصير من قبل إدارة المدرسة. وتؤكد كذلك أن هذه التدابير ستطبق بشكل دوري على جميع المدارس وتخضع للمتابعة المستمرة لضمان الالتزام وسلامة الطلاب.