تعلن محافظة الجيزة عن تشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق قانون الإدارة المحلية وتعديلاته. وتهدف اللجنة إلى ضمان عدالة تحديد مستويات الإيجار ومراعاة المعايير القانونية النافذة. وتؤكد أن نتائج الحصر والتصنيف ستُنشر في الجريدة الرسمية وتُعلن في وحدات الإدارة المحلية ضمن نطاق المحافظة. وتتولى اللجنة العمل وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 للوحدات المؤجرة للسكن.
تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها
أوضح القرار أن اللجنة يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة ومشرف على التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة وممثل مديرية الضرائب العقارية ومدير الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركات المرافق وآخرين ترى اللجنة الاستعانة بهم. وتتولى اللجان الفرعية في الأحياء والمراكز والمدن العمل ضمن الإطار الذي حددته اللجنة، وتضم إلى جانب رئيس الحي أو المركز أعضاء من الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط والشؤون القانونية والمالية والمتابعة والطرق وممثلي الجهات المرافقه. وتُسري التوجيهات على جميع المناطق الخاضعة لأحكام القانون 164 لسنة 2025.
تصنيف المناطق إلى فئات ثلاث
انتهت اللجنة من أعمالها ونشرت الجريدة الرسمية تقسيم المناطق التي فيها أماكن مؤجرة للسكن وفق قانون 164 لسنة 2025 وتحديدها في الفئات الثلاث: متميزة ومتوسطة واقتصادية. ويخضع التصنيف للمناطق على مستوى الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة. وتُتاح النتائج للمواطنين عبر الجريدة الرسمية وأيضًا في وحدات الإدارة المحلية لتيسير الاطلاع.
معايير التصنيف
تشمل المعايير موقع المنطقة والعقار ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات ومدى توافر المرافق المتصلة كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات. كما تقيس المعايير شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة في المنطقة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون ضريبة العقارات المبنية. وتراعي اللجنة أيضًا وجود بنى تحتية وخدمات عامة تعزز مستوى المعيشة في المنطقة.
الزيادات الإيجارية المقررة
تنص المادة 4 من القانون على أن تكون الأجرة القانونية للوحدات السكنية المؤجرة اعتبارًا من ميعاد استحقاق الأجرة الشهرية التالية كالتالي: عشرون ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات المتوسطة و250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية. كما يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ويبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص سداد أي فروق مستحقة وفق أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ويهدف ذلك إلى التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستأجرين.