أكد المستشار حازم بدوي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المشاركة الإيجابية للمواطنين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لها أثر مباشر في نتيجة الانتخابات، وأن كل صوت يعكس إرادة الناخبين. وأوضح أن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان إلا إذا كان منتخبا بصورة صحيحة تعكس إرادة الناخبين. وأشار إلى أن المشاركة الفاعلة تشكل حقا دستوريا يجب تمكينه نظرا لأهميته في الحياة السياسية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، ولتكون انعكاسا حقيقيا لإرادة غالبية المصريين.
الإعداد والتسهيل
أوضحت الهيئة أنها لم تدخر جهدا في الإعداد الجيد للمرحلة الثانية وتيسيرها للناخبين، محاطة بسياج من الإجراءات والضمانات القانونية التي تحمي حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية. وأشارت إلى أن لجان الاقتراع الفرعية ستكون متواجدة في جميع محافظات المرحلة الثانية وعددها 13 محافظة، وتكون قريبة من تجمعات الناخبين لتسهيل الوصول إليها. كما ستضم اللجان العدد المناسب من الموظفين المعاونين للمستشارين من الهيئات القضائية، مع وجود قوائم احتياط من المستشارين يمكن الاستعانة بهم عند كثافة الإقبال لتسريع عملية الاقتراع.
التصدي للخروقات والضمانات
شدد المستشار بدوي على أن الهيئة لن تتهاون مع أي خروقات قد تمس إرادة الناخبين. وأكد أن رؤساء لجان الاقتراع واللجان العامة ولجان المتابعة والجهات الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية سيقومون بالتصدي لأي وجه من الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون والضوابط التي أعلنتها الهيئة. وأشارت الهيئة إلى تطبيق الصمت الدعائي خلال يومي الاقتراع، وتتابع لجان الرصد هذا الأمر عن كثب. وتقبل الشكاوى عبر قنواتها المعتمدة وتتحقق في كل ما يصلها للتثبت من صحته، وقد تصل الخروقات إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
الاستقلالية والالتزامات
أكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة جهة مستقلة تماماً عن كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وتدير الاستحقاقات الانتخابية بضمير القاضي المتجرد من أية انحيازات. ولن تقبل الهيئة أي توجيهات أو إملاءات وتبقى على مسافة واحدة من جميع أطراف العملية الانتخابية. وأشار إلى مبادرة الهيئة للمكاشفة والكشف عن الأخطاء والإعلان عنها وتصحيحها بما يتفق مع الدستور والقانون، مما يعزز الثقة في المسار الانتخابي.