السياسات الحكومية لدعم التصنيع المحلي
اعتمدت الحكومة المصرية حزمة حوافز وسياسات جديدة لتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة. تشتر ش هذه الإجراءات إدراج صناعة الهواتف في برنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات المستخدمة في التصنيع. كما تم توحيد التعريفة الجمركية الخاصة بمستلزمات الإنتاج عند 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم التنمية على الأجزاء والمكونات بشرط تحقيق نسبة قيمة مضافة وتصدير تصل إلى 40%. هذه الحوافز عززت جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات العالمية وساهمت في خلق بيئة تنافسية للمنتجين.
المبادرات الوطنية لتطوير الإلكترونيات
أطلقت الدولة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” في 2016 بهدف تحويل قطاع الإلكترونيات إلى ركيزة للنمو الاقتصادي ودعم الصادرات. وفي يناير 2025 أطلقت الحكومة منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني” وتُعنى بمكافحة الممارسات غير القانونية في السوق. تسهم هذه المبادرات في وضع إطار واضح لتنظيم الصناعة وضمان استدامة التوسع المحلي في الإنتاج. تعكس هذه السياسات التزام الدولة بتطوير سلسلة قيمة محلية متكاملة للهواتف والالكترونيات.
آفاق نمو سوق الهواتف في مصر
أفادت تقارير دولية بأن مصر مستمرة في توقع نمو سوق الهواتف المحمولة حتى 2031، مدفوعًا بتوسيع التجميع المحلي وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا. أشارت اليورومونيتور إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط مع تركيز أقوى على رفع نسبة المكونات المحلية. كما لفتت تقارير بيزنس إنسايدر إفريقيا إلى أن السياسات الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية، أسهمت مباشرة في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. تعكس هذه التوجهات مكانة مصر المتزايدة كمركز اقتصادي وتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الصادرات والقدرات الإنتاجية للمصانع
شهدت صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها نمواً ملحوظاً؛ فقيمة الصادرات وصلت إلى 12 مليون دولار في 2024، وهو ارتفاع بنحو 92 مرة مقارنةً بـ0.129 مليون دولار في 2019. يعكس ذلك نتائج السياسات الحكومية في دعم الصناعة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة القدرة الإنتاجية. وتشير البيانات إلى أن تركيز الجهد على الإنتاج المحلي ساهم في توسيع القاعدة المورِّدة وتعدد خطوط الإنتاج. إذا استمر الاتجاه، فسيواصل القطاع تعزيز دوره كمحرك للصادرات الفنية.
المصانع والشراكات المحلية
استقطبت مصر 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محلياً بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا باستثمارات تقارب 200 مليون دولار. من أبرز المصانع يبرز Samsung الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 700 مليون دولار، منها 85 مليون دولار خلال 2022–2024، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 6 ملايين وحدة سنويًا. كما تعمل شاومي عبر مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات قدرها 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا. وتشمل المصانع الأخرى أوبو/ريلمي بخطة إنتاج تبلغ 5 ملايين وحدة سنويًا باستثمارات 50 مليون دولار.
ويشمل ذلك مصنع vivo الذي يعمل باستثمار 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا. كما بدأ خط إنتاج نوكيا وإنفينيكس بالتعاون مع شركة سيكو باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا. وتدعم هذه الاستثمارات تعزيز التوازن بين التصنيع المحلي والتصدير وتوسيع قاعدة المكوّنات المحلية بما يخدم النمو الصناعي المستدام.