تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإدارة العامة لشبكات الحلمية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء. واطلع على منظومة خدمة العملاء ومراكز الشكاوى وتواصل مع المشتركين بهدف تحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار. كما راجع موقف الطاقة المشتراة والمباعة وتقييم معدلات خفض الفقد الفني والتجاري ومواجهات سرقة التيار والتعدي عليه. وشدد على مواصلة الجهود وتبادل المعلومات مع اللجان المعنية لضمان التوافق مع السياسات الوزارية وتطوير الأداء.
التقييم والمتابعة التنفيذية
تفقد الدكتور محمود عصمت الإدارة العامة للإيرادات والأقسام التجارية ومركز التحكم بالحلمية وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، واستمع من رؤساء القطاعات إلى شرح تفصيلي حول اجمالى الطاقة المباعة ونسبة الفقد ومعدلات التحصيل وخطة العمل لمواجهة ظاهرة سرقة التيار. ناقش مع مسؤولي العمل تقارير الحمل الأقصى في نطاق شبكات الحلمية ومتابعتها على مدار اليوم وفي أيام مختلفة خلال الشهر، وطلب مقارنة المعدلات لمعرفة الاستخدامات الأعلى. وجه باستمرار التنسيق مع اللجان المعنية من الشركة القابضة والوزارة لمواجهة التعدي على الكهرباء. كما أكد أهمية متابعة الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
شملت الجولة تفقد القطاعات المختلفة والاطمئنان على مخزون قطع الغيار والاحتياجات الاحتياطية. استمع إلى شرح حول معدلات الأعطال وقراءة تقارير المتابعة ونوعية العطل وتكرارها وأسبابها وسرعة الاستجابة للبلاغات. تمت مراجعة نسب التحصيل والمتأخرات وتشكيل لجان التفتيش ومحاضر الضبطيات والمخالفات في كل منطقة ومقارنتها بمعدلات الفقد. كما راجع الدكتور عصمت إدارات الشبكات والشؤون التجارية ونظم التحكم والاتصالات وخطط الخدمة وجودة المعايير وفق الزمن المطلوب لاستلام الخدمة للمشترك.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الزيارات الميدانية غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل والاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء. وأشار إلى أن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة تتناسب مع مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، مع مواصلة نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك. وشدد على أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية هي من أهم الأهداف التي تُتابع ميدانيًا. وأكد ضرورة تفعيل العمل بالتعاون مع المشتركين واللجان المعنية.