تشير المتابعات إلى وجود حضور لجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة على مدى ستة عقود، يعتمد على بنية مؤسسية وشبكات ترتبط بمؤسسات مالية وتنظيمية. وتربط التحليلات جدل التصنيف كتنظيم إرهابي بالنفوذ الذي بنت الجماعة داخله في المجتمع الأميركي عبر تقديم نفسها كشريك ديني ومجتمعي، ما يفتح مساراً لقبول نشاطها ضمن أطر قانونية. وتوضح دراسات مثل معهد هدسون أن هذا الحضور تشكّل عبر قنوات قانونية وبيروقراطية تمنح الجماعة قدرة على الحركة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع. وتذكر الأبحاث أن جذور الحضور تعود إلى ستينات القرن الماضي عندما تفاعل الطلبة مع فكر الجماعة وأسهموا في تأسيس نواة مؤسسية لاحقة.
بنية حضور مؤسسي متنامية
في عام 1962 تأسس اتحاد الطلاب المسلمين على أيدي مجموعة من أعضاء الإخوان في أميركا الشمالية. وفي العام التالي أسهم اثنان من الإخوان، أحمد توتونجي وجمال برزنجي، في وضع هيكل تنظيمي أقوى وتأسيس جمعية الطلاب المسلمين في جامعة إلينوي وتطوير هيكل تنظيمي أقوى. مع توسع الجالية، امتد النشاط المؤسسي ليشمل مراكز بحثية ومؤسسات خيرية ومنظمات دعوية وكيانات ضغط سياسي. وأسهمت مؤسسات تمويلية في امتلاك وإدارة عشرات العقارات للمساجد والمدارس الإسلامية، ما أدى إلى وجود مادي يعزز نفوذ الجماعة خارج إطار الخطاب.
أطر النفوذ القانونية والتحديات الحكومية
ربطت التحليلات وجود الجماعة بمسار مؤسسي وحوار سياسي مستمر، وبرز أعضاءها في منظمات مثل كير وMAS وISNA وICNA كجزء من شبكة التحرك داخل الإعلام والجامعات ومراكز البحث. وفي التسعينات، أسسوا الجمعية الأمريكية للمسلمين لتكون واجهتهم العلنية. يؤكد محلل أميركي أن للجماعة نفوذاً بين نحو 15 مليون مسلم في الولايات المتحدة، بينهم نحو 5 ملايين من أصول عربية، وأن التمويل الدولي مكنهم من تشغيل كوادر قانونية ضمن المؤسسات المرتبطة. وتشير التقديرات إلى سيطرة على نحو 300 مدرسة إسلامية وحوالي 8700 مسجد، وتدار هذه المؤسسات بتنظيم محكم يثير قلق السلطات وقد يدفع إلى إعادة فتح ملف التصنيف الإرهابي.