تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماعات التحضيرية على مدار يومين للخبراء في اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين. تهدف الاجتماعات إلى إعداد جدول الأعمال وتنسيق البنود قبل انعقاد اللجنة العليا وتحديد أولويات التعاون بين البلدين.شارك في الاجتماعات أكثر من خمسين جهة من الجانبين المصري والجزائري، شملت وزارات وهيئات في مجالات الخارجية والصناعة والصحة والاتصالات والتضامن والمالية والزراعة والكهرباء وغيرها. تؤسس هذه الاجتماعات لآليات متابعة وتبادل الخبرات لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تنسيق وعلاقات ثنائية وتعاون اقتصادي
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تحكم البلدين. وقالت إن القيادة السياسية في البلدين تولي التعاون الاقتصادي أولوية وتسعى لتفعيل آلية اللجنة العليا المشتركة لتطوير الشراكة. وأوضحت أن الوزارة تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستويين الوزاري والعالي، مما يسهم في دفع مجالات التعاون وتوسيع آفاقه وفتح فرص للقطاع الخاص. وأكدت أن التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء أو المستوى الوزاري، ينعكس بشكل فعال في تنفيذ بنود اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة.
الموضوعات المطروحة وآفاق التعاون
ناقش الخبراء من الجانبين عدداً من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال بما يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة. تركّز النقاش على إمكانات التكامل الصناعي، وتطوير العلاقات في قطاع البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. وتناولوا تبادل الخبرات في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى مجالات اقتصادية ذات أولوية بين البلدين. كما استعرضوا آليات تعزيز التعاون في مجالات أخرى بما يخدم التنمية الاقتصادية المشتركة.
إطار التعاون السابق والتطلعات المستقبلية
تشير البيانات المتداولة إلى أن العلاقات الاقتصادية والفنية شهدت تقدماً منذ تأسيس اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. وكان آخر اجتماع للجنة في دورتها الثامنة عقد في الجزائر منتصف عام 2022، حيث جرى التوقيع على وثائق تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية. وتؤكد الوزارتان حرصهما على انعقاد الدورة المقبلة على أعلى مستوى وتنسيق الأعمال بين الخبراء والوزراء لعرض نتائج ملموسة على قيادتي البلدين. وتسعى الجهات المعنية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتفعيل أطر التعاون المشترك بما يعزز النمو والتنمية في كلا البلدين.