أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتورة سحر السنباطي وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام، وذلك لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال على خلفية واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة سيدز الدولية بالسلام. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن حماية الأطفال تأتي على رأس أولويات عمل المجلس، وأن المجلس لن يتهاون في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن كل طفل داخل جمهورية مصر العربية. كما استعرضت الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها بشأن الواقعة محل البحث، حيث استقبلت الإدارة العامة لنجدة الطفل عددًا من البلاغات على خط نجدة الطفل 16000 من أسر الأطفال، وأبلغ المجلس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة. وأشارت إلى أن وحدة الدعم القانوني بالمجلس تتولى متابعة سير التحقيقات وتقديم كافة أوجه المساندة القانونية لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم، فضلًا عن إعداد خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي للأطفال.
وتم توجيه الجهود إلى متابعة التحقيقات، حيث استقبلت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغات عبر خط 16000 من أسر الأطفال، وتنسيق المجلس مع مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة. وتولت وحدة الدعم القانوني بالمجلس متابعة سير التحقيقات وتقديم أوجه المساندة القانونية لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لتقديم الدعم النفسي للأطفال.
قرارات الاجتماع الطارئ
تقرر إعداد مشروع تعديل تشريعي يعرض على البرلمان المصري يعزز الردع ويضمن تطبيق أقصى العقوبات على كل من ارتكب أو تسبب أو أهمل بما يؤدي إلى إيذاء أي طفل من أطفال مصر. وتؤكد الخطة أن يطبق القانون بصرامة وأن يطبق على من يتسبب في إيذاء الأطفال أو يهمل حماية الأطفال، وتؤكد هذه الخطوة التزام المجلس بإقرار هذا التعديل لضمان استمرارية الردع وتطبيق القوانين بشكل فعال. وتُعِد الجهات المعنية مسودة المشروع وتستعد لعرضه ضمن الإجراءات البرلمانية اللازمة، بما يضمن تعزيز حماية الأطفال وتفعيل المحاسبة على المخالفين.
تقرر التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع آليات عملية لحماية الأطفال داخل المدارس وتفعيل سياسات حماية مناسبة في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتُشدد على متابعة تنفيذ التدابير وتقويم نتائجها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتقرر استكمال حملات التوعية المجتمعية ورفع وعي الأسرة المصرية حول حماية الأبناء، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات عاجلة للكشف المبكر عن تعرّض الأطفال لأي أذى وتوفير بيئة آمنة لهم. وتوضح الحملات أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الخطر وتستهدف الأسر ومقدمي الرعاية والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية. وتُسعى الحملات إلى تعزيز قدرة الأسرة على رصد مؤشرات الأذى والتصرف بسرعة عند الحاجة.
وتقرر تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح “وحدة الطفل الآمن” بما يعزز قدراتها في تقديم الدعم المتخصص للأطفال. ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الوحدة وتوفير أعلى مستويات الرعاية والدعم للأطفال. وستعمل الوحدة على وضع آليات للتدخل المبكر والتواصل مع أسر الأطفال.
وتم التوجيه بسرعة إنهاء إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين مع الطفل، بهدف ضمان أعلى مستوى من الأمان داخل المؤسسات وتفعيل سياسات حماية واضحة ومفعلة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وسيتم التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الدليل في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال. وتؤكد هذه الخطوة أهمية الاتساق بين السياسات والممارسة لضمان حماية الأطفال بشكل فاعل.
وتقرر وضع معايير واضحة وصارمة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتهدف المعايير إلى ضمان اختيار الأشخاص المؤهلين لحماية الأطفال وتجنب المخاطر، وسيراقب المجلس تطبيق هذه المعايير مع الجهات المعنية، وتُطبق في المؤسسات العامة والخاصة لضمان بيئة آمنة للأطفال.
تكليف اللجان الدائمة المتخصصة بالمجلس بإعداد مصفوفة للتدخلات، كلٌّ فيما يخصّه. وتتعهد اللجان بإعداد مصفوفة تدخلات تخصها وتؤكد هذه الخطوة التزام المجلس بنهج عملي ومحدد لمساندة الأطفال من خلال ربط التدخلات باختصاصات الجهات المعنية، وتؤكد المصفوفة آليات المتابعة والتنسيق بين الفرق المختصة.
وأكد المجلس التزامه الكامل بأداء دوره الوطني في حماية أطفال مصر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية كل طفل على أرض الوطن، والعمل دون تهاون على منع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال. وجدد المجلس مناشدته للأهالي والأسر بعدم التستر أو السكوت عن أي واقعة تمس سلامة حقوق الأطفال، مشدداً على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة وأن سرعة الإبلاغ تسهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى. ودعا المواطنين إلى التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01102121600، للإبلاغ عن أي انتهاك أو اشتباه في تعرّض أي طفل للخطر.