أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار يهدف إلى تعزيز أمان التراخيص للمدارس الدولية والخاصة، في أعقاب الواقعة التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية في منطقة العبور التابعة لإدارة السلام التعليمية. يتضمن القرار شرطاً أساسياً وهو ألا تُمنح تراخيص المدارس الخاصة والدولية دون وجود فحوصات مخدرات كجزء من حزمة توجيهات ملزمة. كما يؤكد القرار ضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين داخل المدارس. ويؤكد كذلك أن تطبيق هذه المعايير يبدأ فوراً وبما يتسق مع الكتاب الدوري رقم 19 في إطار حماية أمن وسلامة الطلاب.
تتضمن الإجراءات فحصاً دورياً للكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين داخل المدارس، بمن فيهم المعلمون والإداريون والمشرفون وسائقو الأوتوبيسات وعمال الخدمات. لن يُسمح لأي موظف جديد بالالتحاق بالعمل قبل تقديم ما يثبت خلوه من التعاطي. كما لن تُصدر أو تُجدد تراخيص المدارس الخاصة إلا بعد الالتزام الكامل بهذه الفحوصات. ويؤكد ذلك أن السلامة العامة للطلاب هي المحرك الأساسي لهذه التوجيهات.
إطار التطبيق وآلياته
تأتي هذه القرارات في إطار سلسلة إجراءات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن أمن الطلاب في المدارس الدولية والخاصة التي تُطبق مناهج ذات طبيعة دولية. وتطبق هذه الإجراءات وفق الكتاب الدوري رقم 19 وتُشدد على الالتزام بفحوصات المخدرات وإجراءات التوثيق والتقييم. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو تعزيز حماية الطلاب وسلامتهم وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتوضح الوزارة أن المخالفة قد تؤدي إلى إيقاف العمل أو سحب الرخصة وفق الأحكام المعمول بها.