شهدت الدكتورة رانيا المشاط مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» بهدف قياس أثر مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقع عن الجهاز باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن المبادرة الدكتورة هبة شاهين، الرئيسة التنفيذية للمبادرة. وتأتي المذكرة في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال دعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية.
أطر التعاون وأهداف المذكرة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والجهات المعنية بتطوير بيئة الأعمال. وأشارت إلى أن توقيع المذكرة يتسق مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي وتمكين أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من التوسع وتحقيق تنافسية أعلى. وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير السياسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها محركًا للنمو وفرص العمل، وأن مبادرة «إرادة» تضيف تقييمًا تشريعيًا ودراسات تخصصية لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الجهات والجمعيات والمبادرات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة. وأضاف أن مذكرة التفاهم ستعزز سبل التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة بشكل مستدام ومتسارع. وأوضح أن التعاون سيسهم في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات عبر دراسة الأثر التشريعي للقانون 152/2020 ومردوده على أصحاب المشروعات لمساعدتهم في تطوير مشروعاتهم والاستمرار فيها.