أصدر الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه المسؤولين إلى دراسة مدى جدوى تصنيف أفرع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار جهوده لمواجهة الشبكات المتطرفة في الشرق الأوسط. وتوضح الإدارة أن الخطوة تستهدف تعزيز قدرة الجهات الأمنية والدوائر الاستخبارية على ضبط تمويل الأنشطة والتجنيد المرتبط بتلك الفروع. كما أشار المصدر إلى أن الإجراء جاء بعد أن أقر حاكم تكساس بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي في الأسبوع الماضي.
الدعم الديمقراطي وخلفيته
وتوقعت مجلة نيوزويك أن يحظى القرار بدعم من بعض الديمقراطيين، مع رعاية تشريع التصنيف الإرهابي للجماعة لعام 2025 من قبل الجمهوريين السيناتور تيد كروز والنائبة ماريو دياز بالارت. وأعلن خمسة ديمقراطيين توقيعهم على مشروع القانون وهم: جون فيترمان، وجوش جوتيمير، وتوم سوزي، وجاريد موسكويتر، وجريج لاندسمان. ويُذكر أن هذا المسار يهدف إلى وضع الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقاً للمبادرات المطروحة في الكونجرس.
أوضح النائب الديمقراطي جاريد موسكويتر في رسالة إلى الإدارة أنه يجب إجراء تحقيق شامل لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، معتبرًا أن ذلك سيعزز قدرة الأجهزة الأمنية والاستخبارات الأمريكية على تعطيل شبكات التمويل وأنشطة التجنيد المرتبطة بفروع الجماعة. وأشار إلى أن للجماعة تاريخاً موثقاً في الترويج لأفكار متطرفة ودعم أنشطة إرهابية عبر فروعها المتعددة، وهو ما يدفع إلى اعتبارها تنظيماً إرهابياً في الشرق الأوسط ضمن التهديدات الكبرى التي تواجهها الولايات المتحدة. كما لفت إلى أن التصنيف المقترح سيساعد على تقويض قدرتها على العمل عبر قنوات تمويل وتجنيد متعددة.