أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 267 لسنة 2025 تنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات التسويق وتوزيع المنتجات التأمينية. يهدف القرار إلى ألا يتحمل العميل تكاليف غير مبررة وتحقيق سعر عادل يعكس القيمة الفعلية للمنتج وفق دراسة اكتوارية معتمدة. كما يسعى إلى رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات، ودعم استدامة واستمرارية الشركات. وتؤكد هذه الممارسات أن العميل هو المستفيد الأول من الإطار التنظيمي الجديد.
الإطار التنظيمي للمقابل المادي
يحدد القرار آليات تقديم الدراسات الاكتوارية المعتمدة لضمان أن العمولات والحوافز لا تفرض على الأقساط أكثر من قيمتها العادلة. كما يلزم الشركات بتقديم طلب للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق وكافة أشكال المقابل من عمولات ومكافآت وتكاليف تسويقية، إضافة إلى أسس احتسابها وطريقة سدادها ومعالجتها محاسبياً. وتشمل جهات التسويق المعتمدة البنوك المرخصة من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، وشركات الاتصالات وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي. كما تؤكد الضوابط على توازن الحقوق بين العملاء والوسطاء وتأكيد استمرارية وربحية الشركات ضمن إطار عادل.
صلاحيات الهيئة وآليات الرقابة
ومن ثم يمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة. كما يحظر تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تخل بالمنافسة أو تضر بحقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية. ويمثل ذلك مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويؤكد أن العميل هو المستفيد الأول دائماً. يحث القرار المواطنين على قراءة شروط الوثائق التأمينية بعناية والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.
الدراسة الاكتوارية والتزامات الشركات
وتعرف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص تقوم به شركة التأمين لتسعير المنتج التأميني وفق أسس فنية سليمة وتبيّن قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية تجاه العملاء. وينص القرار على أن تقدم الشركات للهيئة طلباً يتضمن العقد مع جهة التسويق وجميع أشكال المقابل، بما في ذلك العمولات ومكافآت التوقيع والحوافز والتكاليف التسويقية وأسُس احتسابها وطريقة سدادها ومعالجتها محاسبياً. ويشترط أن تكون هذه الأسس قابلة للاعتماد والتقييم من قبل الهيئة لضمان عدم تحميل الأقساط بمبالغ غير مبررة. وتنص الضوابط أيضاً على أن تُطبق المعايير المحاسبية والتقارير الاكتوارية بشكل منتظم بما يحافظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.