تستعد المحكمة الإدارية العليا غدًا الأربعاء لإصدار حكمها بشأن 259 طعناً مقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. نظرت المحكمة في جلستها السابقة في جميع الطعون واستمعت إلى مرافعات الدفاع وتسلّمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون. أكدت الجلسة السابقة متابعة الإجراءات واستخلاص دفوع المطعون عليهم. وترافق ذلك مع تقييم دقيق للمستندات والدلائل تمهيدًا للفصل في الاعتراضات المطروحة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل من له صفة قانونية، حيث استُقبلت المستندات الداعمة واستُمِعت مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. وتنوعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمن الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتؤدي هذه السرعة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الإجراءات الانتخابية.
توزيع الطعون حسب المحافظات
توزعت الطعون على المحافظات المرحلة الأولى وفق أعداد مقدرة. وكانت أبرز الأعداد موزعة كالتالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعون، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان. وتظهر هذه الأعداد حجم الطعون المتفاوت بين المحافظات ودلالته على التحديات التي رافقت المرحلة الأولى. وتتابع المحكمة استلام المستندات والاستماع إلى المرافعات وفقًا لمسارها القانوني.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات المنتظرة من المحكمة، والتي تتراوح بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت أن الإجراءات سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها. الثالث إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو الأشد، ولا يُلجأ إليه إلا إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ككل.
تنفيذ فوري للأحكام
تنفذ الهيئة الوطنية للانتخابات أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة. وتلتزم الهيئة بتطبيق هذه الأحكام بما يحفظ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. وتؤكد الالتزامات القانونية أن القرار نهائي ولا يجوز الاعتراض عليه إلا وفق الإجراءات المحددة قانوناً.