وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اتفاقية تعاون في مجال التدريب مع المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ممثلاً في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة، في القاهرة بتاريخ 24 نوفمبر 2025. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي إلى جانب تنمية وتطوير القدرات البشرية. وقعها من جهة المعهد القومي للحوكمة شريفة شريف، المديرة التنفيذية، ومن جهة المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة المهندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد.
أهداف وآثار التعاون
أوضحت الدكتورة المشاط أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يلعب دورًا مركزيًا في بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية من خلال آليات وأدوات متعددة ومبادراته المتنوعة التي ينفذها. وأضافت أن جهود المعهد تأتي في إطار أشمل لآليات عمل الوزارة الرامية إلى دعم التنمية الشاملة والتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة. كما أشارت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد أهداف الدولة لتمكين الكوادر من تولي مناصب قيادية.
وذكرت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات، وأن التعاون مع المعهد التكنولوجي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات الحديثة. وأشارت إلى أن المعهد يضع في اعتباره دعم الكوادر الفنية والإدارية من خلال محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم متطلبات خطط الدولة في التنمية والحوكمة الرشيدة. وذكر المهندس أحمد العصار أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في المقاولون العرب، معبرًا عن أن تطبيق الحوكمة أداة استراتيجية لتحسين الأداء وزيادة التنافسية وضمان استدامة النمو في الشركات الحكومية، مع السعي إلى وضع إطار عملي لتطبيق أفضل الممارسات داخل الشركة.
وأضاف العصار أن المعهد يمتلك رؤية طموحة، وأن التعاون سيتيح إعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة أحدث التكنولوجيات والمعايير، وهو ما سينعكس إيجابًا على مشروعاتنا المشتركة والتنمية الوطنية. ويرتكز التعاون على تعزيز ثقافة المساءلة وتطوير السياسات والإجراءات وتوفير آليات اتخاذ القرار المبني على معايير واضحة. ويسهم ذلك في دعم التحول نحو الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية والخاصة وتطوير آليات العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات.