تعلن الدولة استمرار جهودها في النهوض بالمنظومة الإدارية وتطوير الهياكل الحكومية، وتعمل على تعزيز الكفاءة من خلال مبادرات تنظيمية مركزية. تؤكد الجهة المعنية أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى رفع مستوى الأداء وتوفير الخدمات بجودة أعلى. ستظهر نتائج هذا المسعى من خلال حراك وظيفي يركز على تحديث القيادات وتطوير الهياكل المؤسساتية بما يتوافق مع الرؤية الوطنية.
فتح باب التقديم للوظائف القيادية
تعلن الجهة المختصة فتح باب التقديم لشغل 46 وظيفة قيادية داخل ديوان عام وزارة العمل ومديرياتها على مستوى الجمهورية، ضمن حركة موسّعة تستهدف تعزيز الكفاءات والارتقاء بمستوى الأداء الإداري. وتشمل المناصب المطروحة مستويات المديرين العامين في قطاعات قانونية ورقابية وفنية وإدارية. وتؤكد الجهة أن الترشيحات ستخضع لمعايير دقيقة قائمة على الخبرة والقدرات المهنية والتطوير المؤسسي.
أشار الإعلان إلى أن باب التقديم سيُفتح عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025. كما يؤكد الإعلان التزام جميع الجهات بالمعايير المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. كما يوضح الإعلان أن المعايير تعتمد على الخبرة والقدرات المهنية وتقييم الأداء السابق.
متطلبات التقديم للوظائف القيادية
تشترط الجهات أن تتوفر خبرات عملية واسعة لدى المتقدمين، وأن يمتلكوا مهارات قيادية وقدرة على إعداد خطط التطوير ومتابعة تنفيذها داخل الإدارات. كما يشترط بيان حالة وظيفية حديث، وسيرة ذاتية موثقة بالإنجازات، إضافة إلى مقترح تطوير للإدارة المعنية بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحديث الجهاز الإداري. يُراعى في التقييم توافق المقترحات مع الاحتياجات المؤسسية وتوجهات التطوير المستمر.
إجمالي الوظائف خلال 2025
أعلنت الجهة أن هذا الإجراء جزء من إصلاح إداري شامل يهدف إلى تحديث الهياكل ورفع كفاءة القيادات. وقدر البيان أن الرقم الإجمالي للوظائف الحكومية المعلنة خلال 2025 يتجاوز 141 ألف وظيفة عبر مختلف القطاعات، وهذا يشمل وظائف قيادية وغير قيادية. وتعكس هذه الخطوة حجم الاحتياجات وتأكيد التزام الدولة بتوفير فرص متكافئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.