تعلن الجهة المختصة أن القيمة الإيجارية للمساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون ستُحدد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون. في المناطق المتميزة تكون القيمة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه. أما الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية فستكون القيمة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهاً للأماكن الاقتصادية.
التزامات المستأجر خلال الفترة الانتقالية
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمقدار 250 جنيهاً شهرياً. ويظل هذا الالتزام سارياً حتى انتهاء تلك اللجان وصدور قراراتها. وتُطبق هذه الأجرة المؤقتة على جميع العقود المشمولة بالإجراء خلال الفترة الانتقالية.
دفع الفروق وآلية السداد
ينص القانون على أنه اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 يسدد المستأجر الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية. تكون مدة تقسيط الفروق مساوية للمدة التي استحق عنها الفروق. يُلتزم المستأجرون بإجراء الدفع وفق هذه الأقساط حتى انتهاء المدة المحددة وبما يضمن سداد الفروق بشكل منتظم.