أعلنت الحكومة أنها أكملت حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون. وتتركّز أبرز الأهداف على إنهاء أزمة الاعتماد على النموذجين 8 و10 كوثيقتين فقط لإثبات تقنين وضع القائم، دون منح المواطن فرصة استكمال البناء أو إنهاء بقية الإجراءات التنفيذية. وتؤكد التعديلات ضرورة ربط إجراءات التقنين بواقع العمل على الأرض، وتسهيل آليات استكمال الإجراءات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح.
أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الملف يحظى باهتمام كبير، ومع ظهور بعض الملاحظات كان من الضروري إدخال تعديلات تشريعية. أوضح أن سر التعديل الجديد يكمن في إزالة اللبس القانوني حول قيمة النموذجين 8 و10، اللذين وُصِفَا سابقاً كمستندين لإثبات تقنين وضع القائم دون منح المواطن إمكانية استكمال البناء أو إنهاء بقية الإجراءات التنفيذية. بيّن أن التعديلات تستهدف تنظيم هذه النقطة بشكل حاسم وضمان اتساق إجراءات التقنين مع الواقع، مع حفظ حقوق الدولة ومصلحت المواطنين، وأنها ستكون أولوية على مائدة مجلس النواب في الفترة المقبلة.