يحدد القانون الجديد آليات تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية وفق المواد التنظيمية. اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. وتُراعي الزيادة وفق أحكام المادة (6) التي تنص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق الملاك.
التقسيم السكني للمناطق
يعلن القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. وتحدد كل فئة مضاعف القيمة الإيجارية السارية مع حد أدنى مناسب. المناطق المميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
آليات الدفع والتسوية المؤقتة
ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3). وعلى أن يسدد الفرق المستحق بعد نشر قرار المحافظ المختص على أقساط شهرية متساوية للمدة المستحقة. وتُطبق هذه الآليات بما يضمن متابعة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق المالكين وفق النص القانوني.