أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتنسيق مع المستشار محمد شوقي النائب العام، عن تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة في مقرها. يهدف هذا التسليم إلى تطوير الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة. يأتي ذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعزيز منظومة تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.
خدمات المراكز المتنقلة وتسهيل الوصول للمواطنين
تتيح المراكز التكنولوجية المتنقلة للمواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة وبلا الحاجة للانتقال إلى المقار الحكومية. وتجهز هذه المراكز لاستقبال ذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المتطورة. وتضم تجهيزاتها المواصفات الفنية ووسائل التأمين اللازمة لضمان سرعة الأداء ودقته.
أكّدت الدكتورة المشاط أن المشروع يتسق مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية. كما أشارت إلى التنسيق المستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم للمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء عبر المراكز التكنولوجية المتنقلة أو من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة. وقالت إن تسليم الدفعة الجديدة من المراكز يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
وذكر المستشار النائب العام أن التعاون يعزز استراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية. وأكد أن النيابة العامة ستواصل تنفيذ مشروع التحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين. كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعم مشروعات النيابة. وأعرب عن الحرص على استمرار العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تقودها كفاءة الخدمات الحكومية.
وتجري تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا الخاصة بإدارة منظومات الخدمات الرقمية. كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين لضمان تقديم خدمة سريعة وآمنة ودقيقة للمواطنين. وتجهز لتلقي ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة لضمان حصولهم على الخدمات الحكومية المطورة.
وتقدم المراكز مجموعة واسعة من الخدمات، وتشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات. كما تقدم خدمات قضايا الأسرة مثل إصدار الوثائق الرسمية والمصدقة للزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وتقديم إعلام الوراثة، وأحكام الأسرة، والاستعلام عن الدعاوى.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة، والذي يهدف إلى توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة وإتاحة خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، ورفع الكفاءة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة. وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بالجمهورية الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.