تُصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراتها المرتقبة بشأن 259 طعناً مقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. نظرت المحكمة خلال جلستها السابقة في جميع الطعون واستمعت إلى مرافعات الدفاع وتسلّمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون. كما وُجهت الطعون إلى المرشحين أو من يمثلهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، لمناقشة الأسباب التي اعتمدت عليها الاعتراضات على النتائج المعلنة.
أطراف الطعون ومحتواها
تنوّعت الطلبات داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع. كما تضمّنت الطعون طلباً واحداً بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، إضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد. وتبرز هذه الطلبات اختلافاً في الأسس القانونية المعروضة وتفاوتاً في مدى تأثير المخالفات المحتملة على النتائج المعلنة.
توزيع طعون المحافظات
أوضح القائمون أن طعوناً وردت من مرشحين وأصحاب صفة قانونية من محافظات المرحلة الأولى. ومن المحافظات جاء العدد كالتالي: البحيرة 46 طعناً، الجيزة 47 طعناً، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعناً، الفيوم 16 طعناً. كما شملت الطعون الإسكندرية 20 طعناً، أسيوط 29 طعناً، بني سويف 12 طعناً، أسوان 15 طعناً، المنيا 36 طعناً، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وبصحة إجراءات الفرز والتجميع وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة. وتُطبق هذه الأحكام على جميع الأطراف ذات الصلة وتلتزم الجهة المختصة بتنفيذها وفق الإجراءات المقررة.
سيناريوهات الحكم المتوقعة
تتجه الأنظار إلى ثلاث سيناريوهات رئيسية للحكم: الأول تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت للمحكمة أن الإجراءات سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر في النتيجة. الثاني إصدار حكم بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر محددة ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها. الثالث إصدار حكم بإعادة الانتخابات في دائرة كاملة عندما تُثبت الطعون وجود مخالفات جوهرية تؤثر في سلامة العملية الانتخابية ككل.
تنفيذ الأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكاماً نهائية وباتة. تؤكد المحكمة أن التنفيذ يجب أن يتم وفق القنوات الرسمية المعتمدة في جهة الاختصاص لضمان سرعة التطبيق. وتُعد هذه الأحكام حاسمة وتُنفذ دون تأخير بما يحافظ على استقرار العملية الانتخابية.