أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إلى النيابة العامة بمقرها، في إطار دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات. وتأتي الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وحضر الحدث المستشار محمد شوقي، النائب العام.
التوجيهات والدوافع الوطنية
وقالت الدكتورة المشاط إن التنسيق مستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم للمساهمة في تطوير الخدمات، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة أو رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
أضافت أن تسليم الدفعة الجديدة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية، وأن المراكز تتيح وصول المواطنين للخدمات بسهولة دون الحاجة إلى التردد على المقار الحكومية.
كما أكدت أن الوزارة تعمل على حلول مبتكرة تتواكب مع التطورات التكنولوجية وتراعي احتياجات المواطن.
وأشارت إلى أن المشروع يتسق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية.
وأوضحت أن المشروع يحقق آثارًا اقتصادية مهمة، حيث يخفف الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة.
كما يوفر مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر وحداته.
وأشارت إلى أن التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة يساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
وتؤكد هذه الخطوة قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا وتحديث أساليب تقديم الخدمات.
ومن جانبه، ثمن المستشار النائب العام التعاون القائم واعتبره دعماً لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية.
وأكّد أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويحمي حقوق المواطنين.
كما وجه الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مع التأكيد على حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تعزز كفاءة الخدمات وتضمن حقوق المواطنين.
وأوضح أن تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية.
وهو ما يعكس قدرة الدولة على توطين تكنولوجيا إدارة منظومات الخدمات الرقمية.
كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل تأمين تضمن تقديم خدمة سريعة وآمنة ودقيقة للمواطن، وبالإمكان استيعاب ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة لضمان حصولهم على الخدمات المتطورة.
وتبين من ذلك أن المشروع يراعي سياسات الدمج والتكافؤ ويعزز الوصول العادل إلى الخدمات.
وتقدم المراكز مجموعة واسعة من الخدمات تشمل نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات.
وتشمل أيضًا خدمات قضايا الأسرة مثل استخراج الوثائق الرسمية والمصدّقة للزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، واستخراج إعلام الوراثة، والأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة، إضافة إلى شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.
كل ذلك يعكس التزام الدولة بتحديث الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات النيابة.
تأتي هذه الجهود ضمن بروتوكول التعاون الموقع عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة لتوفير المراكز التكنولوجية المتنقلة وإتاحة خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، ورفع الكفاءة التشغيلية للمكاتب.
ويهدف البروتوكول إلى تيسير نفاذ الخدمات وتحديث منظومة الخدمات الحكومية وتوحيد قنوات الوصول للمواطنين.