أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة سلمت 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا إلى النيابة العامة في مقرها. ورافقها في مراسم التسليم المستشار محمد شوقي، النائب العام. وتم تجهيز المراكز لاستقبال ذوي الهمم وتقديم الخدمات المحدثة للمواطنين بطريقة سهلة وآمنة. وأكّدت الوزيرة أن التنسيق المستمر مع النيابة وتوفير كل أوجه الدعم سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء عبر المراكز المتنقلة أو تعزيز القدرة التشغيلية للمكاتب.
أوضحت الدكتورة المشاط أن تسليم الدفعة الجديدة من المراكز يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية. وقالت إن المراكز المتنقلة تتيح الوصول إلى الخدمات بسهولة دون الحاجة إلى التردد على المقار الحكومية، بما يتوافق مع توجيهات الدولة. وأشارت إلى أن المشروع يتماشى مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية. ولدى التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يسهم تنفيذ المشروع في تطبيق أعلى المعايير الفنية والإدارية. ولكل هذا جاء التسليم في إطار بروتوكول التعاون الذي وُقّع عام 2023 بين وزارة التخطيط والنيابة العامة.
أهداف اقتصادية وآفاق المشروع
أوضح المشروع آثارًا اقتصادية مهمة، منها تخفيض الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة. كما يوفر التوسع في الخدمات المتنقلة مصادر تمويل جديدة للخزانة من خلال الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات. وتُسهم هذه الخطوات في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
ثمن المستشار النائب العام التعاون ودعمه لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه إلى المقار الحكومية. وأكد أن النيابة العامة ستواصل تنفيذ مشروعها للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المستفيدين. كما أعرب عن الشكر لوزيرة التخطيط على دعمها، مع الحرص على استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية. وتجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة تم بالكامل من قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية، مع توفير تجهيزات فنية ووسائل تأمين لضمان خدمة سريعة وآمنة.