تعلن الحكومة حرصها على تعميم تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي في تخصصات متعددة. وتوضح أن هذه التجربة تستند إلى شراكة مع خبرات دولية متخصصة في التعليم الفني وتنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص. كما تؤكد أن تطوير التعليم العام والخاص يتم من خلال التعاون مع جهات دولية وإقليمية لتعزيز جودة التدريب المهني وتوسيع فرص التدريب والتوظيف للطلاب.
أوضح المستشار محمد الحمصياني، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتماماً بتطوير التعليم الفني عبر خبرات دولية وتفعيل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لإطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات مثل إدارة الموارد المائية والتخصصات الصناعية. وأضاف أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تحقق أعلى فائدة للطالب عبر توفير معايير جودة عالمية في التدريب المهني وشهادة معتمدة دولياً. كما يساهم نقل خبرات الكفاءات الإيطالية إلى الطلبة المصريين في صقل مهاراتهم ليكونوا قادرين على تدريب أجيال أخرى.
التعاون الإيطالي وتطوير التدريب المهني
شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس مراسم توقيع بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا والجهات المحلية لإطلاق 89 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات مختلفة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. وأشار إلى أن هذا الإطلاق يعزز مستوى التعليم الفني ويربط المتدربين بسوق العمل بشكل أقوى. وتشمل المبادرة وضع مناهج حديثة وتدريب كوادر محلية بمساعدة خبراء دوليين وتمنح شهادات معتمدة دولياً للطلاب.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة على توسيع نطاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير بنيتها التحتية بالتعاون مع إيطاليا والجهات المحلية. كما تظهر البيانات أن الإطلاق يهدف إلى توفير مسارات تدريبية متصلة بسوق العمل المحلي والدولي وتوفير فرص وظيفية للخريجين في تخصصات متنوعة. وتعكس النتائج المرتقبة تعزيز مكانة مصر في التعليم الفني والتدريب المهني عبر اعتماد خبرات دولية وتطبيقها محلياً.