تعلن رئاسة مجلس الوزراء أن رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم الفني تستند إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم. وتشمل هذه الرؤية إنشاء مدارس تطبيقية تكنولوجية متخصصة في مجالات متعددة، بما فيها إدارة الموارد المائية والتخصصات الصناعية المختلفة. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ‘هذا الصباح’ المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الهدف الأساسي هو ربط التدريب بسوق العمل عبر هذه المدارس.
وتؤكد الحكومة أن الشراكة مع الجانب الإيطالي في التعليم الفني تحمل مزايا كثيرة، من بينها تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية في التدريب المهني. وفي نهاية الدراسة يحصل الطالب على شهادة معتمدة محلياً ودولياً أيضاً. وتسهم الشهادة والخبرات التي يكتسبها الطالب في تمكينه من العمل داخل مصر أو خارجها. وتوضح التصريحات أن اختيار التخصصات يهدف إلى توفير كوادر فنية مدربة في القطاعات الأساسية لسد فجوة نقص العمالة الفنية الماهرة التي تواكب سوق العمل، مع الحرص على تعميم التجربة في مختلف القطاعات.