تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بلغ 954.2 مليار جنيه. يشمل ذلك نشاطي سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي كما يبيّنه التقرير، مع عرض تفصيلي للقطاعات التمويلية. بلغت قيمة إصدارات الأسهم 497.5 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 70.3 مليار جنيه، وسجلت عقود التأجير التمويلي 122.2 مليار جنيه. كما تضمن التمويل برامج للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدرها 76.9 مليار جنيه، إضافة إلى التمويل الاستهلاكي 66 مليار جنيه، والأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، والتمويل العقاري 29.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
أداء التأمين والتمويل
بلغت قيمة أقساط التأمين الإجمالية المحصلة 87.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025. وتتوزع الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 49.1 مليار جنيه، ولنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، منها 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
تعريفات التأمين الأساسية
توضح الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تقصد حماية الممتلكات ضد المخاطر مثل الحريق أو السرقة، وتشمل حماية المنازل والسيارات والمخازن والبضائع. أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فتعني التأمين على الحياة أو الوفاة أو الحوادث الجسدية وأنواع التأمين المرتبطة بها. تهدف هذه التعريفات إلى توضيح نطاق التغطية وخيارات التأمين ضمن الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.