أعلن أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تهدف إلى ميكنة جميع إجراءات الاستثمار وتربط بين الجهات الحكومية عبر منصة موحدة. وأوضح أن الهيئة بدأت بميكنة 16 خدمة أُطلقت ضمن المنصة الموحدة للتراخيص، وتدرس مقترحات الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني. وأكد أن عام 2026 سيشهد إنهاء نحو 70% من خدمات الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدءاً من رخص بدء النشاط وصولاً إلى انعقاد الجمعيات العمومية. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
ميكنة الإجراءات الاستثمارية
أشار زهير إلى أن المنظومة تتصل بالجهات الحكومية المختلفة وتوفر ربطاً إلكترونياً يساعد على تقليل الروتين. وتناول مراجعة اللوائح التنظيمية التي تعيق تأسيس الشركات وضخ الاستثمارات، بما فيها توحيد الرسوم والتعريفات عبر ضريبة موحدة تجمع بين وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهد لتسهيل الإجراءات وتحسين سهولة الاستثمار، مع استمرار ربط الخدمات عبر المنصة الموحدة.
الحوافز والإصلاحات التنظيمية
وأشار إلى وجود حوافز متخصصة في قطاعات محددة مثل الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من التكلفة الإيجارية وتخفيض التكاليف التخزينية في الموانئ. وتضمن الحوافز أيضاً 10% إعفاء من الوعاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات المرتبطة بالمراكز البحثية. وأوضح أن الهيئة تدرس آليات تقديم حوافز نقدية تشمل خصماً من الوعاء الضريبي يتراوح بين 35% و50%، إضافة إلى 10% لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية. كما ذكر أن هناك حوافز جغرافية وغير ضريبية وإعفاءات لبعض الأنشطة الصناعية التي تستهدف الاستثمار الأجنبي، مع دعم يصل إلى نسبة من رأس المال وليست قروض.
دعم الذكاء الاصطناعي وتحديث القوانين
أشار الدكتور نور رأفت إلى اقتراح قوانين جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي ضمن خطوات لتحديث القوانين وترقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وبين أن هذه الخطوات تهدف إلى تمكين الشركات الجادة من الاستفادة من الحوافز ورُخص الذهبية، مع تشكيل لجنة داخل الهيئة لفحص إجراءات منح الحوافز النقدية وتحديد خصم من الوعاء الضريبي يتراوح بين 35% و50%، بجانب 10% خصم لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وتسهيل الدخول إلى السوق.
آراء المجتمع الاقتصادي
أشار رامي فتح الله إلى أن المجتمع التجاري شهد تحسنات كبيرة في منظومة الضرائب من ميكنة الخدمات والحوافز وتسهيل إنهاء الملفات، مع التأكيد على تغيير الثقافة الضريبية نحو الاعتبار بأن المستثمر شريك للدولة. وأكد أن هذه التطورات تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية. وتواصل الهيئة العمل على تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار من خلال تطبيقات رقمية وشفافية الإجراءات.