أعلن محمد جبران وزير العمل، بالتعاون مع حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في المنشآت السياحية داخل جمهورية مصر العربية. يهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي. وتؤكد وزارة العمل واتحاد الغرف السياحية أن هذا التوقيع يعكس دور القطاعين في رعاية القوى العاملة وتنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، وفي دعم قطاع السياحة وتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمار. كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.
إطار التعاون وآليات التنفيذ
يتضمن البروتوكول إطار عمل موحّد لإصدار وتصاريح العمل للأجانب العاملين في المنشآت السياحية بجمهورية مصر العربية، بما يضمن توحيد المعايير وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية والدقة في التطبيق. كما يهدف إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي. وتُعنى بنود البروتوكول بتحديد القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح وتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول ومتابعة سير الإجراءات. كما ستصدر تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام وتزوّد الجهات المعنية بالتعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون. وتتعاون مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للأجانب العمل بها حفاظًا على حقوق وفرص العمالة الوطنية.
ويسهم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية. ويعمل مع الوزارة على إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح وتحديثها دوريًا. ويصدر تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم وتحديات التطبيق.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول. وستضع اللجنة خططًا زمنية واضحة والضوابط الفنية والإدارية والمالية لضمان التطبيق الفعّال. وتسوى أي خلافات بين الطرفين بشكل ودي وبناء، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة.
وتعزز هذه الجهود منظومة العمل السياحي وتدعم الانضباط في سوق العمل، وتساهم في تنمية قطاع السياحة كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وتعمل على حماية فرص العمل للعمالة الوطنية وتعزز جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي. وتؤكد الخطوات المتفق عليها التزام الطرفين بتوطيد التعاون بين الوزارة والاتحاد وتحقيق إطار واضح يحافظ على حقوق العمالة ويعزز المنافسة الشريفة. وتسير الخطوات وفق إطار من الشفافية والتنسيق المستمر.