تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين. يأتي ذلك في إطار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية تشمل 29 إجراءً تهدف إلى تحسين معدلات انسياب التجارة داخل الموانئ والمنافذ. عُقد الاجتماع بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، حيث جرى استعراض المسارات التنفيذية للمشروع وربطها بالتوجيهات المالية والموازنية. أُعلن خلال الاجتماع أن المشروع يستهدف تمكين الخريجين من العمل كأخصائيي تصدير أو تأسيس شركات تصديرية جديدة لتعزيز قدرات المصدر المصري وتوسيع نطاقه.
كما استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي خصص له إجمالي 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه للقطاعات التصديرية و7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تتيح توسيع البرامج النوعية. وأكد الوزير ضرورة التنسيق المستمر مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية لضمان تطبيق آليات الدعم وتحقيق أقصى استفادة. وتناول الاجتماع المحاور الرئيسية للمساندة الإضافية التي تستهدف رفع كفاءة المنتج المصري من خلال التدريب وبناء القدرات وتحسين مستوى الجودة والمتطلبات البيئية وتحديث الآلات والمعدات وتطوير الشحن، إضافة إلى دعم الشحن الجوي والصادرات المعتمدة على علامة تجارية مصرية والتوسع في الأسواق المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع دعم تكاليف الشحن وتخفيض رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما جرى التأكيد على دعم تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتيسير إجراءات التسجيل في المنصات الرقمية لتعزيز الدخول إلى الأسواق العالمية.
ملامح البرنامج والمنصة الوطنية
يهدف المشروع إلى تأهيل نحو 500 شاب وشابة خلال عامين، بإجمالي ميزانية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات. ويركز التدريب على إجراءات التصدير، إعداد المستندات، التحليل السوقي، ومتطلبات المعايير الدولية، على أن يتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.
أعلنت الوزارة عن تدشين منصة إلكترونية وطنية موحدة لرواد التصدير بهدف تعزيز تنافسية المصدر المصري وتيسير دخوله أسواقاً جديدة. وتركز المنصة على رفع درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات وتوفير خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات وتحديث بيانات الأسواق وربط المنظومات الحكومية ضمن بيئة رقمية واحدة. وتسعى المنصة إلى ربط الشركات بفرص عالمية مباشرة ودعم الشحن وتوسيع وجودها في الأسواق المستهدفة، بما يتسق مع هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعزيز فاعلية البرنامج والسياسات الداعمة
وأشار الوزير إلى مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيعه على المدى المتوسط، منها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجياً وقيمة مضافة. كما تضمن العرض استهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية وبناء قدرات بشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية في قطاع التصدير. كما أنه سيشمل جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.
التنسيق والمتابعة المستمرة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج وفق أفضل الممارسات، مع تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام في الصادرات. كما تمت الإشارة إلى تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، حيث يهدف إلى الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، في حين تبلغ المتوسطات الحالية نحو 5.8 يومًا، ما يسهم في رفع ترتيب مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود والكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.