أعلن محمد جبران وزير العمل وناصر الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية توقيع بروتوكول تعاون يوم 26 نوفمبر 2025، وذلك بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في القطاع السياحي وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح والحد من الممارسات غير الرسمية التي عانت منها المنشآت لسنوات. وأكد الطرفان أن هذا الإجراء يحفظ حقوق الدولة والعمالة الوطنية ويحقق توازنًا بين احتياجات المنشآت والكوادر المحلية. كما شددوا على أن الإطار الجديد سيعيد الانضباط لسوق العمل ويقلل المخالفات عبر آليات تنظيمية واضحة.
أوضح حسام الشاعر أن البروتوكول يفتح بابًا لتسريع إصدار التصاريح من خلال آلية موحدة، وتطوير منصة رقمية مشتركة تتيح تقديم الطلبات وفحصها وتبادل البيانات إلكترونيًا. وأشار إلى أن الإجراءات ستقتصر على الحالات القانونية والمتوافقة مع الضوابط التي يحددها الاتحاد. وذكر أن المنصة ستقلل الزمن من شهور إلى ساعات في المراحل المتقدمة من التطوير وتُلغي الممارسات المخالفة بما يحفظ وظائف المواطنين. ولدى حديثه أكّد الشاعر أن المنصة ستحدد الوظائف المسموح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع وبما لا يُزاحم العمالة المصرية.
أشار ناصر تركي إلى أن هذه الخطوة تمثل تنظيماً حقيقيًا طال انتظاره، وتعيد الاستقرار لسوق العمل السياحي. وأعلن أن أولى خطوات التنفيذ ستشمل تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد لمتابعة المنظومة وتنفيذ الجدول الزمني والإشراف على المنصة الرقمية. وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لإزالة المعوقات وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز. وتوقع أن يلقى البروتوكول ترحيبًا واسعًا من القطاع السياحي لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.
أبرز ملامح البروتوكول
تتضمن ملامح البروتوكول إطار عمل موحد لإصدار تصاريح العمل وتوحيد الضوابط وتسهيل الإجراءات حتى ميكنة المنظومة إلكترونيًا. وتؤكد البنود الالتزام بإصدار قرار وزاري وتحديد مدة التصاريح ومتابعة سير الإجراءات والتنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال المسموح للأجانب بها. وتتعهد الوزارة بتعميم القواعد المنظمة وتوفير الدعم الفني وتبادل البيانات اللازمة. وتلتزم الاتحاد بتعميم القواعد على المنشآت السياحية والتعاون في إنشاء منصة رقمية موحدة وتقديم تقارير دورية عن نتائج التنفيذ.
وتُختتم هذه الجهود بتأكيد أن اللجنة المشتركة ستستمر في متابعة تنفيذ البنود، ووضع خطوط زمنية وضوابط فنية وإدارية، وتسوية الخلافات بشكل ودي مع الالتزام بسرية البيانات. وتعزز هذه الخطوات بيئة الاستثمار وتوفير الحماية للعمالة الوطنية مع تلبية احتياجات المنشآت من الخبرات المتخصصة وتطبيق ضوابط موحدة وتحديثات دورية. وتهدف النتائج إلى إعادة التوازن بين حقوق العمالة الوطنية وتوفير فرص تشغيل مناسبة للمصريين، إضافة إلى تمكين المنشآت السياحية من العمل بكفاءة عالية.