وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال مراسم أقيمت في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. أعلن الطرفان أن التعاون الثنائي سيمتد إلى مجالات اقتصادية وتنموية وبحثية ذات اهتمام مشترك، مع وضع آليات متابعة وجدول زمني محدد. أكد المحضر التزام البلدين باستمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الوزارات المعنية لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن. حضر المراسم عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين لتعزيز مسار الشراكة وتطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة والجزائر.
الاتفاقات الرئيسية
وقعت مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد المصري والهيئة الجزائرية للاعتماد، وقعها عن الجانب المصري الفريق مهندس كامل الوزير وعن الجانب الجزائري السيد/ يحيى بشير وزير الصناعة. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والجزائر في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقعها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وعن الجانب الجزائري السيد/ محمد طارق بلعريبي. وشملت المذكرات أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر وجامعة أحمد دراية بأدرار، وقعها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وعن الجانب الجزائري السيد/ يحيى بشير.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية المصري والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية، وقعها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وعن الجانب الجزائري السيد/ ياسين المهدي وليد؛ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأرشيف بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والمديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائرية، وقعها عن الجانب المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو وعن الجانب الجزائري السيد/ يحيى بشير. وتضمنت الاتفاقات أيضاً برنامج تعاون في الثقافة بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة والفنون الجزائرية حتى 2028، وقعها عن الجانب المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو وعن الجانب الجزائري السيد/ يحيى بشير. وجرى كذلك توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات حماية المستهلك والإدارة والوظيفة العامة والتخطيط التنظيمي، بما يعزز الخدمات الحكومية والرقابة وتنمية الموارد البشرية بين البلدين.
ختتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة. أكدا الطرفان التزامهما بتنفيذ ما اتفق عليه وتفعيل آليات المتابعة والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان سرعة التنفيذ. وشددا على ضرورة تعزيز التعاون في التعليم والتدريب والشباب والرياضة والثقافة والاقتصاد، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية.